أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أن الوزارة تتابع بصورة مباشرة ملف تعويضات طلبة الدراسات العليا من الأطباء المقيمين في مشافي وزارتي التعليم العالي والصحة، مشدداً على أن البيانات الصادرة عن الوزارة هي المرجع الرسمي الوحيد لكل ما يتعلق بهذا الملف.
وأوضح الوزير الحلبي، في تصريح نشره عبر صفحته الرسمية على فيسبوك اليوم الثلاثاء، أن التعويضات المقررة ضمن نظام الراتب المقطوع تشمل جميع الأطباء المقيمين في برامج الدراسات العليا، سواء العاملين في مشافي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أو مشافي وزارة الصحة، من دون أي تمييز.
وبيّن أن الراتب المقطوع يبلغ 39 ألف ليرة سورية جديدة، تضاف إليه تعويضات بقيمة 6500 ليرة سورية جديدة، وذلك وفق الأنظمة والقرارات النافذة.
تكافؤ الحقوق بين الأطباء المقيمين
وأشار الوزير الحلبي إلى دخول قرار مجلس التعليم العالي القاضي بمعاملة الأطباء المقيمين المقبولين وفق نظام العرب والأجانب معاملة نظرائهم من حيث الرواتب والمخصصات حيز التنفيذ، مؤكداً تطبيقه على جميع المشمولين بهذا النظام دون استثناء، التزاماً بمبدأ العدالة وتكافؤ الحقوق بين الدارسين.
وفيما يتعلق بموعد التنفيذ، أوضح الوزير الحلبي أن صرف الزيادة والمستحقات المالية سيبدأ مع رواتب الشهر الجاري وقبل الـ30 منه، ويشمل جميع المستفيدين المشمولين بقرارات الوزارة.
وأضاف أن عملية الصرف ستتضمن الفروقات المالية المستحقة عن شهري حزيران وتموز، بما يضمن حصول جميع المستحقين على كامل حقوقهم المالية وفق الأصول.
تعميم ملزم للجامعات والمشافي
وقال الوزير الحلبي: «وجهنا تعميماً ملزماً إلى جميع الجامعات الحكومية والمشافي الجامعية والجهات التابعة للوزارة بضرورة التنفيذ الفوري والدقيق للقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة، من دون تأخير أو اجتهاد، على أن تتحمل الجهة المقصرة المسؤولية القانونية والإدارية».
ودعا الطلبة والعاملين في قطاع التعليم العالي إلى عدم الالتفات إلى الشائعات أو الأخبار غير الصادرة عن المصادر الرسمية، واستقاء المعلومات من معرفات الوزارة المعتمدة.
وأكد الحلبي حرص الوزارة على حفظ الحقوق وتنفيذ جميع القرارات بشفافية ومسؤولية، بما يضمن استقرار بيئة العمل والدراسة وصون حقوق منتسبي قطاع التعليم العالي.
وكان مجلس التعليم العالي أقر، في الـ29 من حزيران الماضي، منح جميع الأطباء المقبولين بموجب مفاضلة العرب والأجانب راتباً شهرياً مماثلاً لما يتقاضاه نظراؤهم المقبولون وفق المفاضلة العامة.