ناقش وزير المالية السوري محمد يسر برنية مع لجنة ‏الأوراق المالية ‏والصكوك السيادية في الوزارة، ‏مسودة الخطة الاستراتيجية التي يتم ‏إعدادها لوضع ‏إطار، وخطة عمل لإصدار الأوراق المالية الحكومية ‌‏من أذون وسندات خزينة وصكوك سيادية.‏ وأوضحت الوزارة في بيان نشرته في قناتها عبر ‏التلغرام اليوم ‏الإثنين، أن الهدف من إصدار هذه ‏الأدوات، توفير مصادر تمويل ‏حقيقية غير تضخمية ‏لتمويل الموازنة العامة للدولة، وخلق مؤشر ‏مرجعي ‏يساعد على تسعير الأصول المالية في سوريا، بما ‏يساعد ‏المؤسسات المالية والمصرفية على تسعير ‏خدماتها المالية بصورة ‏تعكس المخاطر بكفاءة، مشيرة ‏إلى أن هذه الأدوات، ستمكّن مصرف ‏سوريا المركزي ‏من تفعيل إدارة نشطة للسيولة وعمليات السوق ‌‏المفتوحة‎.‎ وأكد الوزير برنية أهمية استكمال وضع الخطة ‏بالتشاور مع الجهات ‏المحلية، وفي مقدمتها المصرف ‏المركزي، بما ينسجم مع واقع السيولة ‏في الاقتصاد ‏واحتياجات التمويل، لافتاً إلى أن الأدوات المالية ‌‏الحكومية هي بمثابة سلعة عامة‎ (public goods) ‌‎سيستفيد منها ‏الاقتصاد الوطني بمكوناته‎.‎ وأشار برنية، إلى أن خطة الوزارة تقوم على التوسع ‏التدريجي في الإصدارات لفترات استحقاق أطول لبناء ‏مؤشر عائد مرجعي ‏للأوراق المالية الحكومية على ‏المدى المنظور ومتوسط الأجل، مؤكداً ‏أهمية تحقيق ‏الاستدامة المالية، التي تعني قدرة الدولة على تمويل ‌‏التزاماتها الحالية والمستقبلية دون خلق اختلالات ‏مالية، مع المحافظة ‏على مستويات عجز وتمويل يمكن ‏إدارتها بصورة مسؤولة‎.‎ يُذكر أن الموازنة العامة للدولة لعام 2026 نصت ‏على اللجوء ‏لإصدار صكوك كمصدر رئيسي لتمويل ‏العجز المقدر في الموازنة‎.‎