سيريانديز

أصدرت وزارة العدل السورية تعميما ألزمت فيه الضابطة العدلية المختصة بالجرائم المعلوماتية بعدم احتجاز أي مشكو منه أو تقديمه موجودا أو إذاعة البحث عنه إلا بعد صدور قرار خطي صريح من النيابة العامة المختصة ضمانا لعدم المساس بالحرية الشخصية خارج الحدود التي رسمها القانون.

وتضمن التعميم الذي نشرته الوزارة، الاثنين 29 حزيران، على معرفاتها الرسمية أسسا جديدة لتنظيم آليات ملاحقة الجرائم المعلوماتية، في خطوة وصفت بأنها محاولة لإعادة ضبط الإجراءات بما يضمن حماية الحقوق الفردية وصون الحريات العامة مع الحفاظ على قدرة الدولة على مواجهة الجرائم المرتكبة عبر الفضاء الرقمي. ويأتي التعميم رقم /26/ ليضع إطارا إجرائيا أكثر توازنا بين حرية التعبير وضرورات الأمن القانوني، موجها القضاة إلى اعتماد ضوابط دقيقة في التعامل مع هذا النوع من القضايا.

وشدد التعميم على ضرورة ترشيد الإحالة إلى الضابطة العدلية، بحيث لا تُحال الشكاوى إلا في الجرائم التي تتطلب تحقيقات رقمية أو تقنية، مثل الاحتيال الإلكتروني أو الدخول غير المشروع، أو في الحالات التي يكون فيها الفاعل مجهول الهوية.

وبين التعميم أن الجرائم التي يكون مرتكبها معروفا، ولا تحتاج إلى إجراءات تقنية، يتم الادعاء بها مباشرة أمام المحكمة المختصة لتجنب إطالة أمد الملاحقة دون مبرر، ولا سيما في قضايا القدح والذم الإلكتروني.

وأكد أن التوقيف الاحتياطي يجب أن يبقى إجراء استثنائيا لا يُلجأ إليه إلا عند الضرورة القصوى، كخشية فرار المدعى عليه أو طمس الأدلة أو التأثير على الشهود، وبما لا يتجاوز المدة اللازمة لضمان سلامة التحقيق.

وقيد التعميم إصدار أوامر إذاعة البحث، وحصرها بالجرائم الخطيرة أو الحالات التي تتطلب إجراءات فنية ملحّة، أو عندما يمتنع المشتبه به عن مراجعة الضابطة العدلية رغم تبليغه أصولا، وذلك تفاديا لإدراج المواطنين في قوائم الملاحقة دون سند قانوني كاف.

وفي خطوة تنظيمية إضافية، طلبت الوزارة تشكيل لجان قضائية في كل عدلية لمراجعة إذاعات البحث السابقة المتعلقة بالجرائم المعلوماتية، والبتّ في استمرارها أو إلغائها وفق الضوابط الجديدة، بما يعكس توجها نحو تنقية السجلات وضمان عدم بقاء مواطنين قيد الملاحقة دون مبرر قانوني.