ترأس وزير العدل السوري مظهر الويس، اليوم السبت، اجتماعاً ‏موسعاً في مقر الوزارة بدمشق، خُصص لبحث آليات عمل محاكم ‏العدالة الانتقالية، وسبل تسريع الإجراءات القضائية، بما يضمن ‏تحقيق الإنصاف، وترسيخ الاستقرار القانوني خلال المرحلة الحالية‎.‎

وشارك في الاجتماع النائب العام للجمهورية القاضي المستشار ‏حسان التربة، ومعاون وزير العدل القاضي مصطفى القاسم، ‏ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي علي المغربي، إلى جانب ‏عدد من القضاة المختصين في محاكم العدالة الانتقالية‎.‎

وبحث المجتمعون آليات تطوير عمل المحاكم المختصة، وتبسيط ‏الإجراءات القضائية، مع التأكيد على ضرورة تحقيق التوازن بين ‏تسريع البت في القضايا والالتزام بمقتضيات التحقيق الدقيق، ‏وضمان الحق في محاكمة عادلة‎.‎

كما ناقش الاجتماع الأولوية التي توليها الدولة لملف المحاسبة ‏القانونية، وسير الدعاوى المتعلقة بالجرائم المرتكبة خلال فترة ‏النظام البائد، في إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ مبدأ سيادة القانون، ‏وتعزيز الثقة بالمؤسسات القضائية‎.‎

‎وجاء الاجتماع في إطار الجهود الحكومية الرامية إلى تفعيل مسار ‏العدالة الانتقالية، وتعزيز دور المؤسسات القضائية في معالجة ‏الملفات المرتبطة بالانتهاكات والجرائم المرتكبة خلال السنوات ‏الماضية، بما يضمن تحقيق المساءلة القانونية، وإنصاف الضحايا ‏وفق الأصول القضائية‎.‎

وتُعدّ محاكم العدالة الانتقالية إحدى الآليات المعتمدة للنظر في ‏القضايا المرتبطة بالجرائم الجسيمة، ضمن مسار يوازن بين سرعة ‏البت في الدعاوى وضمانات المحاكمة العادلة، بما يشمل الحق في ‏الدفاع واستقلالية القضاء وشفافية الإجراءات‎.‎