أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي أنه يتابع بشكل مباشر ودقيق، كل القضايا الطلابية، ومختلف التساؤلات والمقترحات والملاحظات التي ترد إلى الوزارة عبر القنوات الرسمية ومنصات التواصل المختلفة، موضحاً أن دراستها تتم بشكل مستمر للوصول إلى أفضل القرارات والمعالجات التي تحقق مصلحة الطالب، وتحافظ على استقرار العملية التعليمية.

وأشار الوزير الحلبي في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم، إلى أنه وفي إطار هذا الحرص، تستعد الوزارة لإطلاق استبيان إلكتروني خاص بملف تغيير الاختصاص، بهدف الوقوف بشكل دقيق على أعداد الطلاب الراغبين بالاستفادة منه، وتحديد مختلف الحالات والرغبات المتعلقة بهذا الملف.

وأضاف: بناءً على نتائج الاستبيان، سيتم اتخاذ القرار المناسب بشأن آلية التنفيذ، وتحديد جميع الشروط والتعليمات والإجراءات التنظيمية المرتبطة بتغيير الاختصاص، سواء من حيث اعتماد المفاضلة أو أي آلية أخرى تحقق العدالة، وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

ولفت الوزير الحلبي، إلى أن هذه التجربة تُعد الأولى من نوعها على مستوى الوزارة، وسيتم في ضوء نتائجها ودراسة آثارها، النظر بإمكانية اعتماد تغيير الاختصاص كإجراء سنوي منتظم في الأعوام القادمة، إذا أظهرت النتائج حاجة فعلية لذلك، وحققت الأهداف المرجوة منها.

وحول مفاضلة ملء الشواغر الخاصة بالمفاضلة الطبية الموحدة لكليات الطب البشري لهذا العام، أوضح الوزير الحلبي أنه سيُسمح بالتقدم إليها للطلاب الذين حصلوا على قبول سابق، ولم يتمكنوا من استكمال إجراءات التسجيل أو المباشرة، وكذلك للطلاب الذين تم ترقين قيدهم أو انفكاكهم، إضافة إلى الحالات التي تأثرت بالظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد خلال سنوات الثورة السورية، وذلك وفق الشروط والضوابط التي ستصدر بشكل رسمي ضمن إعلان المفاضلة.

ولفت، إلى أنه لن يُسمح للطلاب المقبولين بنتائج المفاضلة الطبية الموحدة للعام الحالي، بالتقدم إلى مفاضلة ملء الشواغر أو الاستفادة من إجراءات تغيير الاختصاص، وذلك حرصاً على استقرار العملية التعليمية، وحسن إدارة المقاعد المتاحة.

وبخصوص موعد صدور مفاضلة ملء الشواغر، كشف الوزير الحلبي أن الوزارة استكملت معظم الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بها، ومن المقرر إصدارها خلال الفترة الممتدة من نهاية الأسبوع الجاري، وحتى منتصف الأسبوع القادم.

وأكد أن جميع المطالب والتساؤلات التي ترد إلى الوزارة، هي محل اهتمام ومتابعة حقيقية، وأن القرارات التي يتم اتخاذها، تستند إلى دراسة دقيقة للواقع الأكاديمي واحتياجات الطلبة، انطلاقاً من المسؤولية في حماية حقوقهم المشروعة، وتوفير بيئة تعليمية أكثر عدالة ومرونة واستقراراً.