سيريانديز

أعلنت وزارة المالية اتخاذها عدة قرارات يوم الخميس الماضي، شملت كف يد 94 موظفا في مديريات المالية، وإحالة 25 من المستقيلين حديثا إلى لجنة الكسب غير المشروع، إضافة إلى منع عدد من معقبي المعاملات من الدخول الى مباني الوزارة، ليصل إجمالي المعاقبين إلى 256 شخصاً.

وقال وزير المالية يسر برنية في منشور على صفحته في فيسبوك اليوم إنه في إطار جهود محاربة الفساد وتعزيز النزاهة في مديريات المالية والخدمات المالية الحكومية، اتخذت وزارة المالية عدة قرارات، شملت:

- كفّ يد 94 من العاملين في مديريات المالية في دمشق وريف دمشق وحلب وحمص وحماة واللاذقية وطرطوس ودرعا، وإحالتهم للتحقيق أصولاً.

- إحالة 25 من المستقيلين حديثاً من العاملين السابقين في مديريات المالية إلى لجنة الكسب غير المشروع.

- منع 123 شخصاً من المجازين القانونيين (معقبي المعاملات) من دخول مباني وزارة المالية ومديريات المالية في المحافظات كافة، ويُحظر عليهم متابعة أي معاملات مالية داخل المديريات أو خارجها، حتى إشعار آخر، ومخاطبة الجمعية الحرفية المعنية لإلغاء التراخيص المهنية لهم.

- مخاطبة مجلس المحاسبة والتدقيق لإلغاء تراخيص 14 من المحاسبين القانونيين، وإحالتهم للتحقيق وللإجراءات التأديبية أصولاً.

 

الوزير أضاف: عازمون، وبشدة ومن دون تراخٍ، على اجتثاث الفساد في كل المؤسسات والجهات التي تتبع وزارة المالية، مشيرا إلى أن هناك قوائم أخرى قادمة في مديريات المالية والمصارف الحكومية والمؤسسة العامة للضرائب والرسوم، ومؤسسة التأمين والمعاشات، وغيرها من الجهات التي تتبع وزارة المالية.

ولفت برنية إلى أن الوزارة ستتابع حماية حقوق الخزينة العامة من المستوردين الوهميين ومن يقف وراءهم، داعيا المكلفين وقطاع الأعمال إلى تقديم بيانات مالية دقيقة وسليمة، حيث ستتم مكافأة الملتزم ومحاسبة المتهرب.

 

وختم الوزير بالقول: إجراءات مكافحة الفساد يرافقها خطوات لتحسين الخدمات وتسهيل الإجراءات ورقمنة الخدمات، كما سنعمل على وضع منظومة حوافز لتشجيع الانضباط وترسيخه، ورسالتي إلى المواطنين والمكلفين: "ساعدونا في مكافحة الفساد، أنتم شركاؤنا في هذا المسعى".