سيريانديز

أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك، اليوم الثلاثاء 12 أيار، قرارا سمحت بموجبه إدخال السيارات المستعملة إلى معارض السيارات داخل المناطق الحرة شريطة التزام المستثمرين بتعهد خطي يمنع وضع هذه السيارات في الاستهلاك المحلي أو بيعها داخل الأراضي السورية، مع التقيد التام بالقوانين والأنظمة النافذة.

ويأتي القرار في وقت يتم فيه مواصلة منع استيراد السيارات المستعملة إلى السوق المحلي منذ 29 حزيران 2025، ضمن سياسة تهدف إلى ضبط الاستيراد، وترشيد استخدام القطع الأجنبي، والحد من دخول مركبات قديمة أو غير مطابقة للمواصفات الفنية والبيئية.

وسمح القرار بتنفيذ نشاط قص وتقطيع السيارات داخل المناطق الحرة تحت إشراف إدارة الجمارك والمؤسسة العامة للمناطق الحرة، مع التأكيد على منع إدخال الهياكل أو الأجزاء القابلة للتجميع إلى السوق المحلي، وحصر النشاط داخل المناطق الحرة حصرا.

وأكدت الهيئة أن الجهات المختصة ستتابع تنفيذ القرار وتتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفة، على أن يبدأ العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ويمثل القرار الجديد تحولا نوعيا في السياسة الجمركية السورية تجاه تجارة السيارات، إذ يضع إطارا قانونيا واقتصاديا جديدا يسمح بتحويل المناطق الحرة السورية إلى مراكز إقليمية لتخزين وتجارة السيارات المستعملة، تمهيدا لشحنها وإعادة تصديرها إلى أسواق الدول المجاورة، وهو ما يعزز دور سوريا كممر تجاري إقليمي.