طرطوس - سيريانديز

تُعتبر الثروة السمكية في محافظة طرطوس من الموارد الحيوية التي تلعب دورًا أساسيًا في حياة سكان المنطقة، خاصة في مدينتي طرطوس وأرواد. إذ توفر هذه الثروة فرص عمل متنوعة وتساهم في الحفاظ على المهن التقليدية المرتبطة بالصيد.

 

منغصات وهموم الصيادين

 

مثل أي مهنة أخرى، يعاني الصيادون من العديد من التحديات والمشكلات. من أبرز هذه المشكلات عدم الالتزام بالقوانين المتعلقة بالصيد، مثل مواسم الصيد وطرق الصيد المسموح بها. يُعتبر الصيد الجائر واستخدام الديناميت من الممارسات الضارة التي تؤثر سلبًا على البيئة البحرية وتؤدي إلى تدمير مواطن تكاثر الأسماك.

 

للحد من هذه الظواهر السلبية، هناك حاجة ملحة لتشديد الرقابة وتنظيم الدوريات بشكل مستمر. من الضروري تحديد أوقات معينة للصيد ومنع الصيد خلال فترات التكاثر لضمان استدامة الثروة السمكية. كما يجب تأمين مستلزمات الصيد من أدوات وعدد وقوارب لضمان نجاح العملية.

 

جمعية الصيادين: واقع الدعم

 

تواجه جمعية الصيادين تحديات كبيرة، حيث تُعتبر الجمعية اسمًا فقط ولا تقدم الدعم الكافي للصيادين. فبسبب ضعف الإمكانيات، لا تتوفر قروض أو مستلزمات للصيادين، وهو ما يُظهر الحاجة الملحة لدعم الجمعية وتنشيط دورها في تقديم المساعدة اللازمة للصيادين.

 

الأسعار والأسواق 

لازال سوق السمك يخضع للمزاد بين الصيادين والمستهلك والبائع والأسعار حسب العرض والطلب وكمية الأسماك والظروف الجوية والقوة الشرائية والأسواق الخارجيه وبشكل عام الأسعار مرتفعة بسبب قلة الإنتاج حاليا.

 

شروط وتراخيص وتشديد  

اصدرت الجهات المعنية شروطا لتحديد آلية الصيد والالتزام بالتراخيص حتى الصيد بالسنارة  لضبط ومنع التهريب ولاقت هذه الإجراءات عدم القبول من قبل البعض نظرا للتعقيدات ودفع الضريبة، وطالب البعض الآخر بالمراقبة وإحداث سوق للسمك والتشدد بترخيص المسامك بيعا وانتاجا.

 

أهالي طرطوس: وجبة السمك حلم

 

بهذه العبارة يلخص اهالي طرطوس الوضع: لاقدرة لنا على شراء السمك، أقل كغ من ٦٠ ألف ومافوق ويصل الكغ حسب الأنواع ل٥٠٠ ألف ل س.

 

الصيد البحري: نظرة عامة

 

يُعد الصيد البحري في سوريا أحد الأنشطة الاقتصادية المهمة، حيث يمتد الساحل السوري على طول حوالي 183 كم ويحتوي على تنوع بيولوجي غني. تُعتبر الأسماك مثل السردين والتونة والقمري من الأنواع الأكثر شيوعًا في المياه السورية. ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجه هذا القطاع تشمل التلوث البحري، والصيد الجائر، وتغير المناخ، مما يستدعي اتخاذ تدابير فعالة للحفاظ على هذه الثروة وضمان استدامتها للأجيال القادمة. 

 

إن تعزيز الوعي البيئي وتطبيق القوانين بشكل صارم يمكن أن يسهم بشكل كبير في حماية الثروة السمكية وضمان استدامتها، مما يعود بالنفع على المجتمع المحلي والاقتصاد الوطني بشكل عام.