سيريانديز

اعتبر وزير المالية يسر برنية أن قرار المجلس الأوروبي بإنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية وسوريا يمثل خطوة "إيجابية ومهمة" لفتح صفحة جديدة في مسار العلاقات الثنائية، مؤكدا أنه يشكل بداية مرحلة مختلفة من التعاون الاقتصادي والمالي والتنموي بين دمشق وبروكسل. 

وقال برنية، في منشور على حسابه في فيسبوك، إن سوريا "تقدّر التزام شركائها الأوروبيين بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار وتعزيز الاستقرار والتنمية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر ازدهارا للسوريين".

ووجّه شكره لوزارة الخارجية والمغتربين على ما وصفه "بالمتابعة الحثيثة" للملفات التي تعزز اندماج الاقتصاد السوري في الاقتصاد العالمي.

وجاءت هذه المواقف بالتزامن مع إعلان الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين 11 أيار، إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون الموقعة مع سوريا منذ عام 1977، وهو التعليق الذي فُرض عام 2011 وشمل بنودا تجارية تتعلق بالقيود على واردات النفط والذهب والمعادن النفيسة. 

وأوضح المجلس الأوروبي في بيان نشره على موقعه الرسمي أن إعادة تفعيل الاتفاقية بالكامل تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات الثنائية، وتنسجم مع سياسة الاتحاد الرامية إلى دعم انتقال سلمي وشامل في سوريا وتسهيل تعافيها الاجتماعي والاقتصادي مبينا أن المفوضية الأوروبية ستبلغ دمشق رسميا بالقرار، على أن تدخل الأحكام المفعّلة حيّز التنفيذ في الشهر التالي للإخطار.

وجاء الإعلان على هامش منتدى تنسيق الشراكة بين سوريا والاتحاد الأوروبي المنعقد في بروكسل، حيث عرض مسؤولون سوريون وأوروبيون رؤيتهم لمرحلة جديدة من الانخراط السياسي والاقتصادي، تشمل دعم التعافي، وتشجيع الاستثمار، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين.

وفي السياق ذاته، كشفت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويسا عن حزمة مالية أولى بقيمة 175 مليون يورو، تليها حزمة ثانية بقيمة 180 مليون يورو خلال العام الحالي، لدعم مشاريع إعادة الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، مشيرة إلى تنظيم مؤتمر استثماري نهاية العام الحالي لدعم سوريا وعودة اللاجئين.

وأكدت أن التمويل الأوروبي سيسهم في فتح استثمارات جديدة في القطاعين العام والخاص، وتشجيع البنوك الأوروبية على العودة إلى السوق السورية، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعمل على تنظيم مؤتمر استثماري نهاية العام لدعم سوريا وتعزيز فرص عودة اللاجئين بشكل طوعي وآمن.

وكانت المفوضية الأوروبية اقترحت الاستئناف الكامل لاتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، عقب إعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، في كانون الثاني الماضي، عن إطار جديد للتعاون مع سوريا.

ويهدف الإطار الجديد، بحسب المفوضية، إلى تكثيف الدعم الأوروبي لعملية انتقال سلمية وشاملة بقيادة سورية، وتلبية الاحتياجات الإنسانية، والمساهمة في جهود التعافي الاقتصادي.