تحدثت أنباء متداولة امس الأربعاء 6 أيار 2026 عن صدور قرار بحل الأمانة العامة للشؤون السياسية في سوريا.؜ وأشارت الأنباء المتداولة نقلاً عن مصادر من داخل الأمانة إلى أن أمانة الشؤون السياسية تلقت بلاغاً داخلياً بقرار حلها صادر عن وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني.؜ •قرار الإنشاء وكان الشيباني أصدر القرار رقم 53 في 27 آذار 2025 القاضي بتشكيل الأمانة العامة للشؤون السياسية كجزء من الهيكل الإداري لوزارة الخارجية والمغتربين.؜ ونص القرار على أن تقوم الأمانة بالإشراف على إدارة النشاطات والفعاليات السياسية داخل البلاد، والمشاركة في رسم السياسات والخطط العامة المتعلقة بالشأن السياسي، إضافة إلى بند متعلق إعادة توظيف أصول حزب البعث العربي الاشتراكي السابق بما يخدم المهام الوطنية والسياسية.؜ •عبد الرزاق: من هنا تكون الإنطلاقة وعلق الإعلامي البارز عدنان عبد الرزاق على القرار بقوله: "من هنا تكون الانطلاقة.. حل الأمانة العامة للشؤون السياسية في سوريا، بداية العودة للطريق القويم وإلغاء احتكار وقطع الطريق على سطوة لا تتناسب مع الدولة والثورة وحلم السوريين.. توزيع كادرها على الوزارات او الخارجية، وعودة المباني والأصول للدولة.. وإذا بدكم، التفكير بحزب ضرورة، يجمع من يريد من الأمانة وهيئة تحرير الشام وغيرهم.. بذا بداية إصلاح حقيقي وتحريض على حياة سياسية داخلية وأحزاب.. وطور لبناء دولة.. ليتها تحصل بالتوازي مع الحكومة العتيدة، أو قبل ذاك..". في السياق ذاته نقل موقع “العربي الجديد” عن مصدر مطلع في الخارجية السورية، أن “الشيباني” وجّه اليوم بحلّ الأمانة التي يرأسها “محمد كحالة”، ودمج كوادرها ضمن وزارة الخارجية وبعض الوزارات الأخرى، مشيراً إلى أن القرار الرسمي لم يصدر بعد، لكن تم إبلاغ مسؤولية الأمانة بحلّها، على أن يتم نقل معظم العاملين فيها إلى وزارة الخارجية ووزارات أخرى في الدولة. وأوضح المصدر أن قرار الحل جاء نتيجة اللغط الحاصل حول ماهية عمل الأمانة، ونتيجة عدم التجانس بين فروعها في المحافظات، مبيناً أن النقابات ومنظمات المجتمع المدني التي كانت تخضع لإشراف الأمانة العامة ستنتقل في تبعيتها لهيئة مستقلة سيتم تشكيلها لهذه المهمة. وبينما استغرب ناشطون وفاعلون في الشأن العام آنذاك ممارسة وزارة الخارجية دوراً من خارج صلاحياتها، عبر لعب دور السلطة الرقابية على الحياة السياسية، وعلى النقابات المهنية التي يفترض الحفاظ على استقلاليتها عن الأجهزة الحكومية، فإن الأمانة العامة للشؤون السياسية مارست دوراً مركزياً في تسهيل أو حظر لقاءات وأنشطة لأحزاب وتيارات سياسية، وفعاليات لمنظمات المجتمع المدني.