بحث وزير المالية محمد يسر برنية مع بعثة صندوق النقد الدولي برئاسة رون فان رودن، أولويات الدعم الفني للمالية العامة، وذلك في إطار مناقشة التطورات الاقتصادية والمالية.

وأوضحت الوزارة في منشور عبر قناتها على التلغرام، اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع الذي عقد في مقر الوزارة بدمشق، ناقش أهداف البعثة واحتياجات عملها، والدعم الفني المقدم من الصندوق.

وقدّم فريق البعثة عرضاً موجزاً عن غرض الزيارة ومجالات التركيز الرئيسية والنتائج المتوقعة، فيما عرض وزير المالية أولويات الوزارة والمجالات التي يشكل فيها الدعم التحليلي والفني لصندوق النقد الدولي قيمة مضافة.

موازنتا 2025 و 2026 ضمن النقاشات

وتناولت المناقشات بين الجانبين، التطورات الاقتصادية والمالية، بما في ذلك النتائج الأولية لموازنة عام 2025، والتوقعات الاقتصادية الكلية والمالية لعام 2026، حيث بين الوزير برنية أبرز ملامح موازنة عام 2026 وافتراضات التمويل وأولويات السياسة المالية.

وتطرق الجانبان إلى المخاطر المالية وآليات الرقابة القائمة، وتطورات العائدات المختلفة وانعكاساتها على التخطيط المالي والاستدامة، واستعراض خطط التمويل للفترة المقبلة والتوازن بين المصادر المحلية والخارجية والمخاطر المرتبطة بها.

خطط الإصلاح المالي

ناقش الجانبان أيضاً استراتيجية وزارة المالية متوسطة الأجل، وخطط الإصلاح المالي الجارية، مع التركيز على تعزيز إدارة المالية العامة، وتحسين الانضباط المالي، وتعزيز تعبئة الإيرادات، وبحث تطورات الدين العام والاعتبارات الأولية المتعلقة باستدامة الدين.

وتم ضمن الاجتماع، تحديد أولويات رئيسية في مجال التدريب وبناء القدرات، ولا سيما في مجالات الإدارة المالية وإعداد الموازنة، وإدارة الدين، وإدارة الإيرادات، مع الاتفاق على مواصلة التنسيق والحوار بشأن أولويات السياسات وتنفيذ الإصلاحات خلال المرحلة المقبلة.

‏وكان وزير المالية محمد يسر برنية بحث في ال 22 من كانون الثاني الماضي، مع فريق من خبراء صندوق النقد الدولي المتخصصين في مجال إحصاءات مالية الحكومة، سبل تحسين إعداد وجودة إحصاءات المالية العامة، وآليات نشر البيانات بما يسهم في تعزيز كفاءة صناعة السياسات، ويلبي التزامات سوريا تجاه المؤسسات المالية الدولية.