سيريانديز

في أحدث التصريحات حول العملة السورية الجديدة كشف حاكم مصرف سوريا المركزي أن العملة السورية الجديدة ستصدر بست فئات وستكون خالية من الصور والرموز لتكون أكثر وضوحاً وسهولةً في التحقق منها ومنسجمةً مع الاتجاه العالمي نحو التصميم النظيف والمجرّد.

ولفت حصرية في تصريحات له أن إصدار العملة الجديدة بفئات مختلفة كفيل بتلبية احتياجات التداول اليومية بكفاءة أكبر وستتراوح هذه الفئات بين الصغيرة والمتوسطة والكبيرة لضمان سهولة التعامل النقدي في الأسواق.

الحاكم لم يتطرق إلى موعد إطلاق العملة الجديدة مؤكدا في الوقت نفسه أن ذلك سيترافق مع إجراءات مدروسة من قبل المركزي لضبط السيولة والحفاظ على استقرار الأسعار تشمل مراقبة السوق النقدي، وضبط حركة الكتلة النقدية المتداولة، وتفعيل أدوات السياسة النقدية لضمان عدم حدوث تضخم أو مضاربات نتيجة طرح الفئات الجديدة.

وكان حاكم المصرف تحدث في تصريحات سابقة أنه سيتم حذف صفرين من العملة الحالية وإصدار العملة الجديدة يوم 8 كانون الأول القادم أي بالتوازي مع يوم التحرير وسقوط النظام البائد على أن يتم تداول العملة الجديدة تدريجياً إلى جانب الفئات الحالية، دون سحبها فوراً مشددا على أن الإصدار الجديد "لن يؤدي إلى زيادة الكتلة النقدية"، بل هو إجراء تنظيمي لتحسين إدارة التداول وتسهيل عمليات الدفع.

ورأى حاكم المصرف أن إصدار العملة السورية الجديدة يمثل نقطة تحول في التاريخ المالي للبلاد وستمنح هذه الخطوة السياسة النقدية أدوات أكثر فعالية لضبط السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي، واصفاً ذلك بأنه ليس مجرد إجراء شكلي، بل تأسيس لمرحلة جديدة في إدارة السيولة وتنظيم الدورة النقدية.

وأشار إلى أن الإصدار المرتقب يأتي ضمن خطة إصلاح شاملة للقطاع المالي، تهدف إلى استعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات المصرفية، وتمكينها من لعب دورها في مرحلة إعادة الإعمار مشددا على أن الثقة هي الأساس في كل ما يقوم به المصرف المركزي، و"سنعمل على أن تكون هذه العملة رمزاً لبداية جديدة، تعكس اقتصاداً أكثر انضباطاً وعدالة".

ويحذر خبراء اقتصاديون من أن إصدار عملة جديدة وحذف الأصفار يجب أن يكون جزءاً من رؤية متكاملة تشمل ضبط السوق وتعزيز الإنتاج واستعادة الثقة بالليرة السورية، كي لا تبقى العملة الجديدة مجرد ورقة بتصميم حديث دون قيمة حقيقية مضافة.