بين وزير المالة يسر برنية أن لجنة الإصلاح الضريبي في الوزارة أنجزت مشروع قانون الضريبة على المبيعات.

وفي منشور عبر صفحته الشخصية في "فيسبوك أكد برنية ان القانون الجديد سيلغي ضريبة الانفاق الاستهلاكي الموجودة منذ 35 عاماً، ويمهد للانتقال لضريبة القيمة المضافة، حيث انه يمثل نقلة جذرية وخطوة هامة في مسار الإصلاح الضريبي في سورية، من حيث التنافسية والعدالة والتبسيط. هناك اعفاء كامل للسلع الغذائية والأساسية من الضريبة. 

واعتبر ان النسب المقترحة، هي الادنى على الإطلاق بالمقارنة مع النسب المماثلة في دول المنطقة وفي العالم.  

وأضاف: على سبيل المثال، تبلغ النسبة 20 في المائة في المغرب و19  في الجزائر وتونس، و17 في مصر  والسودان و16 في الأردن و15 في السعودية و11 في لبنان، ونحو 24 في المائة في العدد الأكبر من الدول الأوروبية. 

وقال: في سورية نقترح 5 في المائة للضريبة العامة للمبيعات، إلا ان الأكثر أهمية هو اننا نعتزم أن نخصص نحو ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، لتوجه لصندوق خاص لدعم قطاع الصناعة والصادرات السورية، وذلك بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة والجهات ذات العلاقة. 

يمكن الاطلاع على مشروع القانون من خلال الرابط التالي

وتابع: يلاحظ تميز مشروع قانون الضريبة على المبيعات بالحداثة: حيث تم إلغاء رسم الإنفاق الاستهلاكي المعمول به منذ أكثر من خمس وثلاثون عاماً واستبداله بضريبة المبيعات، والتنافسية: حيث تمثل النسب الضريبية المقترحة، الأقل على الإطلاق على مستوى المنطقة والعالم.

التبسيط: ضريبة عامة على السلع بنسبة واحدة معتدلة لن تشكل عبأً بموجب جداول محددة وبسيطة وواضحة، وآليات بسيطة واجراءات سلسلة في التطبيق بعيد عن الإجراءات المعقدة.

إضافة إلى الملاءمة من  خلال فرض ضريبة خاصة على بعض السلع الكمالية مما يساهم في ترشيد الإنفاق نحو السلع والخدمات الأكثر نفعاً، ضريبة على الخدمات متنوعة بحسب أثرها الاجتماعي، مع مراعاة البعد الاجتماعي: عدم تشميل المواد الغذائية الأساسية وبعض القطاعات الحيوية الأخرى بالضريبة، ومراعاة البعد الاقتصادي: ضريبة صفر على الصادرات ما يعزز القدرة التنافسية للصناعات السورية في الأسواق العالمية، وجود حد أدنى للتكليف يلائم الانشطة الاقتصادية. 

ناهيك عن الثقة: ارساء الثقة بالمكلفين واعتماد نظام العينات في التدقيق.

العدالة: منح المكلف فرصة لتعديل وتصحيح الاقرار الضريبي، ومنحه حق الاعتراض، إضافةً لاعتماد محاكم ضريبية حيادية خاصة للفصل في النزاعات الضريبية، وتشجيع الامتثال الطوعي، من خلال بيئة ضريبية محفزة.

إضافة لكل ما تقدم وكما سبق ذكره، تعتزم وزارة المالية وفي خطوة لدعم القطاع الخاص وتشجيع الصادرات السورية، تخصيص حوالي ربع حصيلة الضريبة العامة على المبيعات، لتشجيع ودعم الصناعة والصادرات السورية، وتعزيز تنافسيتها مما يساهم في زيادة حصيلة الصادرات السورية، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الاقتصاد والصناعة، (سنقدم التفاصيل لاحقاً).

كما يسعدنا تلقي ملاحظات ومقترحات حول القانون حتى يوم 15 تشرين اول (اكتوبر) 2025، برجاء ارسال الملاحظات عبر البريد الإلكتروني التالي