أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أيمن المولوي، أن إطلاق صندوق التنمية السوري في هذه المرحلة يشكل خطوة محورية وإستراتيجية جاءت في الوقت المناسب لإعادة بناء وإعمار ما خلفه النظام البائد من دمار وتخريب.

 

وأوضح المولوي في تصريح لمراسل سانا، أن العديد من رجال الأعمال السوريين، سواء في الداخل أو في الخارج كانوا بانتظار مبادرة تنموية بهذا الحجم تعكس بداية حقيقية لإعادة إعمار سوريا وتنميتها.

 

تنسيق جهود الصناعيين

أشار المولوي إلى أن الصندوق لا يقتصر على العاصمة دمشق أو المدن الكبرى، بل يشمل جميع المحافظات والمدن، بما فيها الريف والمناطق المتضررة، مؤكداً أن الهدف هو إعادة بناء ما تم تدميره من قبل النظام البائد، وإنشاء مشاريع تنموية جديدة تخدم المواطن والاقتصاد الوطني.

 

وقال المولوي: نحن شاركنا منذ البداية في دعم الحملة الإعلامية لإطلاق الصندوق، ودعونا الصناعيين للمساهمة فيه، ولمسنا اهتماماً كبيراً من العديد من الصناعيين حتى من المقيمين خارج سوريا، للمشاركة برقم مالي مرتفع في تمويل الصندوق.

 

وفيما يتعلق بدور غرفة الصناعة، أوضح المولوي أن هناك تواصلاً دائماً مع إدارة الصندوق، ويتم العمل على ربط الصناعيين الراغبين بالمساهمة مباشرة مع المعنيين بالصندوق، لتنسيق الجهود وضمان الشفافية والتوجيه الصحيح للموارد.

 

مسؤولية دعم الصندوق

أكد رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها أن مسؤولية دعم الصندوق لا تقع على القطاع الصناعي فقط، بل تشمل جميع القطاعات الاقتصادية من تجارية وخدمية وغيرها؛ لأن ما تم تخريبه خلال سنوات الحرب يحتاج إلى تكاتف وطني واسع لإعادة الإعمار، مشدداً على أن هذه الأموال تدار اليوم بأيد أمينة ووفق آليات شفافة، ما يبعث على الطمأنينة والثقة بجدوى المساهمة.

 

وأشار المولوي إلى أن أولويات عمل الصندوق ستتجه نحو تأهيل البنية التحتية ودعم القرى المتضررة وإعادة المهجّرين والنازحين إلى مناطقهم وتنفيذ مشاريع تنموية نوعية في القطاعات الخدمية والإنتاجية.

 

وقال المولوي: “لدينا ثقة تامة بأن هذه الأموال ستنفق في مكانها الصحيح دون هدر أو تجاوزات.. نحن متفائلون بأننا سنشهد خلال الأشهر الستة القادمة بداية ظهور نتائج ملموسة على الأرض بفضل هذا الصندوق”.

 

ودعا المولوي السوريين في الداخل والخارج، وخاصة الفعاليات الاقتصادية، إلى الانخراط الفعلي في دعم الصندوق، بالقول: “هذا ليس تبرعاً بل استثمار في مستقبل بلدنا، ومساهمة في بناء سوريا قوية وآمنة، لقد خرجنا من مرحلة السرقات والهدر وندخل اليوم في مرحلة العمل الجاد والإعمار المسؤول”.

 

وأُحدث صندوق التنمية السوري بموجب المرسوم رقم (112) لعام 2025، وهو مؤسسة ذات طابع اقتصادي، يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، مقره دمشق ويرتبط برئاسة الجمهورية.