أصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة السورية اليوم قراراً بإعادة جميع العاملين الممنوحين إجازة مأجورة إلى أماكن عملهم الأصلية بشكل مباشر.

ووفق القرار، يشمل القرار العاملين في كل من الإدارة العامة للاقتصاد، والإدارة العامة للصناعة، والإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك.

وحسب القرار تلغى قرارات (الندب – الفرز – تحديد مكان العمل – الإعارة) للعاملين المشمولين بالقرار، وإعادتهم إلى مكان عملهم الأصلي.

كما يُطلب من العاملين المشمولين بالقرار مراجعة الوزارة مصطحبين هوياتهم الشخصية وصوراً عنها.

وبموجب القرار تُكلف جميع الجهات التابعة للوزارة بإصدار التعليمات التنفيذية اللازمة، على أن يُلغى كل نص مخالف لمضمونه، ويُبلّغ هذا القرار من يلزم لتنفيذه وينشر بجميع الوسائل المتاحة.

ويأتي هذا القرار في إطار تنظيم الموارد البشرية والاستفادة من الكفاءات ضمن ملاك الوزارة والإدارات التابعة لها، بما يحقق أعلى درجات الكفاءة في الأداء المؤسسي.