دعا مصرف سوريا المركزي المواطنين إلى حصر تعاملاتهم في مجال الصرافة والحوالات المالية الخارجية بمؤسسات الصرافة المرخصة من قبل المركزي، والمسجلة أصولاً في سجل شركات ومكاتب الصرافة أصولاً.

وحذر  البنك المركزي في بيان اليوم من انتشار ظاهرة ممارسة مهنة الصرافة دون ترخيص، لما لها من آثار سلبية ومخاطر مرتفعة (بما في ذلك تلقي وتنفيذ الحوالات الخارجية)، ولا سيما دون مرورها بالطرق النظامية لممارسة المهنة المذكورة، وعدم مراعاة عوامل الأمان والرقابة الفاعلة، ما يؤدي إلى ضياع حقوق المتعاملين في ظل انتشار العملات المزوّرة، ونقص العملات الورقية المسلّمة الناتجة عن تنفيذ تلك العمليات.

وأكد المركزي أنه سيواصل جهوده لتنظيم قطاع الصرافة وإغلاق الشركات غير المرخصة، والحد من أي نشاط مخالف، حرصاً على سلامة القطاع وعدم ضياع حقوق المتعاملين وتأمين الحماية اللازمة لحقوق المواطنين وتمكينهم من استلام حوالاتهم.

وأشار المصرف إلى إمكانية التعامل أيضاً مع شركات الصرافة الحاصلة على ترخيص مبدئي وفق أحكام القرار رقم (199/ل.إ) تاريخ 11-03-2025 الذي يلزم المؤسسات المصرفية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاعها مع القوانين والأنظمة السارية، وصولاً إلى منحها الترخيص المبدئي من مجلس النقد والتسليف.

وأرفق المصرف قائمة تفصيلية تبين أسماء جميع مؤسسات الصرافة المعنية بهدف ضمان سهولة التعامل معها.