اطلع وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك لؤي المنجد خلال جولة ‏اليوم ‏في مدينة حماة على واقع الأسواق وتوفر الخضار والفواكه وسائر المواد ‏التموينية ‏والغذائية، ومدى تقيد أصحاب المحال بالتسعيرة الرسمية.‏

وأكد الوزير ضرورة زيادة نشاط دوريات حماية المستهلك في ‏الأسواق ‏والمحال التجارية، ومتابعة التزامها بنشرة الأسعار اليومية المحددة ‏من قبل ‏التجارة الداخلية.‏

ولفت الوزير المنجد في تصريح للصحفيين خلال الجولة إلى توفر المواد ‏الغذائية ‏في الأسواق المحلية، واستعداد الوزارة لتوفير كل ما تحتاجه من ‏كميات ‏وأنواع وسلع تموينية وفق تنسيق ومتابعة مع المعنيين في المحافظة ‏وعلى ‏مدار الساعة.

‏وفي هذا السياق، طمأن الوزير المنجد الأهالي في المحافظة مدينةً ‏وريفاً ‏بتوفر المواد التموينية وجاهزية الأفران، والاستعداد لدعم المحافظة والبلدات ‏بكل الاحتياجات اللازمة والضرورية.‏

وفي سياقٍ آخر، أشار الوزير المنجد خلال اجتماع في مقر غرفة ‏صناعة ‏حماة ضم المعنيين في المحافظة وممثلين عن مختلف ‏الفعاليات ‏الاقتصادية فيها إلى ضرورة تعزيز مبدأ التشاركية وتضافر ‏الجهود والتعاون بين ‏الجميع ومشاركة القطاع الخاص والمنظمات غير ‏الحكومية في دعم الأعمال ‏اللوجستية في قطاع التموين انطلاقاً من المحافظة ‏كمركز حيوي للإمداد لكل ‏القرى والبلدات والمنطقة الشمالية، وإلى استمرار ‏العمل في الحفاظ على ‏جاهزية عمل الأفران العامة والخاصة وتأمين الخبز ‏التمويني بما يلبي ‏احتياجات المواطنين، وقوات الجيش العربي السوري.‏

وأكد المنجد أن محافظة حماة هي أحد المراكز الداعمة للاقتصاد ‏الوطني، ‏واستعداد الحكومة التام لتقديم الدعم لأصحاب الفعاليات التجارية ‏والصناعية ‏والتوافق والتوازن بين المواطن والتاجر والقطاع الحكومي.‏

بدوره لفت محافظ حماة المهندس كمال برمو إلى أنه تتم متابعة الواقع ‏الخدمي ‏والتمويني في المحافظة، وأن كل الأفران والمخابز تعملُ بشكل جيد ‏لتأمين ‏الخبز لجميع المواطنين ولأهلنا الوافدين من باقي المحافظات ‏وعناصر ‏الشرطة والجيش العربي السوري، مشيراً إلى المتابعة الآنية مع الوزارة ‏وكل ‏المعنيين لتلبية كل الاحتياجات والمستلزمات ضمن سياقها الطبيعي ‏المعتاد.‏

وأوضح أنه تم جرد كل مخازين مدينة حماة من السلع ‏الأساسية ‏الضرورية بكل أنواعها لضمان عدم نفاد أي سلعة، مع ضرورة ‏الاحتفاظ ‏بمخزون إضافي لخدمة المنطقة الشمالية والبلدات التي تتحرر على ‏يد أبطال ‏الجيش العربي السوري ومدها بالمستلزمات والاحتياجات.‏

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على عدة نقاط تحققُ العدالة بالحد ‏الأعظمي ‏للمستهلك والتاجر معاً لتنشيط الحركة الاقتصادية بما يصبُ في مصلحة الوطن.‏