أكد وزير التربية والتعليم الدكتور محمد عامر المارديني أن إصدار القانون رقم 31 القاضي ‏بإحداث وزارة التربية والتعليم لتحل محل الوزارة المحدثة بموجب القانون رقم 121 ‏لعام 1944 وتعديلاته جاء ضرورة ليواكب التطورات والتغيرات في المجال ‏التربوي والتعليمي والأساليب والأنماط ووسائل التعليم المتعلقة به.‏

وأوضح الوزير المارديني أن القانون الجديد تضمن تشكيل ‏مجلس أعلى للتربية والتعليم يعتمد على الكفاءات والخبرات بالدرجة الأولى بهدف ‏إصدار قرارات جماعية تتميز بالمناقشة الموضوعية المستفيضة للمواضيع التربوية ‏والتعليمية وبما يمكن من تحقيق التخطيط الاستراتيجي للوزارة ومتابعة تنفيذ الرؤى ‏المتعلقة بتطوير الجوانب التربوية والتعليمية. ‏

وأشار إلى أنه تم من خلال القانون إعادة تنظيم المسائل الخاصة بالمراحل التعليمية ‏والشهادات والوثائق التي تمنحها الوزارة وتوسيع وتطوير مهام وزارة التربية بغية ‏ربط التعليم بالمجتمع وتحقيق متطلبات التنمية الشاملة، إلى جانب بيان أسس وآلية ‏توزيع الكتب المدرسية ليستفيد منها الطلاب كافة في التعليم العام والخاص. ‏

وبين الوزير المارديني أنه بموجب القانون أحدثت مكاتب لممارسة المهنة في الوزارة ‏والمديريات التابعة لها والتي تقدم خدماتها في مجال التعليم والتدريب والتأهيل ‏والاستشارة في مجال عمل الوزارة وبما يحقق إيراداً إضافياً للمعلمين والمدرسين ‏والإداريين في الوزارة ويضمن حقوقهم بحيث تقوم مكاتب ممارسة المهنة المركزية ‏والفرعية في المحافظات بالمساهمة في تقديم هذه الخدمات وتنظيمها.‏