اشتكى سكان المبنى المشيد على العقار 4625/ قدسيا بناء الخولي، في ريف دمشق، من البدء بأعمال بناء طابق إضافي على السطح، متخوفين من عدم تحمل أساسات البناء الأعمال الناتجة عن التشييد بسبب وجود خلل في الأساسات نتيجة مشكلات سابقة في الصرف الصحي.

ووصف المشتكون البدء بالأعمال قبل التأكد من سلامة البناء بالاستهتار بحياة القاطنين، موضحين أنه لم يكن لديهم أي فكرة عن ملكية السطح الخاصة الذي وضعوا فيه خزانات الماء والمازوت والصحون اللاقطة للبث الفضائي، وأخيراً مجموعات ألواح الطاقة الشمسية انطلاقاً من علمهم بأن السطح ملكية مشتركة للقاطنين، خاصة أن مالك السطح الذي هو مالك العقار الأساسي لم يأت بأي ذكر حول هذا الأمر!!

وأضافوا: بعد ثمان وعشرين سنة «تاريخ رخصة البناء الأساسية 1996» تنطلق أعمال البناء من جديد مصدعة رؤوس الساكنين فهناك المريض والمسن ناهيك عن الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية.

وأبدى السكان تخوفهم من أن تؤثر أعمال البناء والهدم على سلامة البناء، خاصة بعد كارثة الزلزال في شباط من العام الفائت، ومع وجود مخاوف من أن يكون التقرير الفني للبناء الذي أعطي بناء عليه الترخيص يعود لعام 2022 أي قبل كارثة الزلزال بعام وقبل حصول تسرب المياه المالحة على تربة البناء الكلسية وغمرها لأساسات المبنى وتسربها إلى الشقق السكنية في القبو، الأمر الذي يتطلب إعادة إجراء خبرة فنية جديدة قبل البدء بأي أعمال بناء جديدة حفاظاً على حياة القاطنين والجوار، مناشدين بضرورة الكشف على السلامة الإنشائية للمبنى باستخدام الأجهزة المناسبة.

وأوضحت الشكوى المقدمة للجهات المعنية أن المحضر المذكور مؤلف من أربعة طوابق فوق الأرض وثلاثة طوابق تحت الأرض أقبية ومنذ عام 2011 والبناء يعاني من مشكلات متعددة في الصرف الصحي الخاص به، حيث عانى ساكنو القبو في المحضر من تسربات في مياه قسطل الصرف الصحي، وكانت تلك المياه تتسرب باستمرار أسفل المحضر وتغمر الأساسات وتعبر أيضاً جدران الشقق السكنية في أقبية المحضر.

كما أنه لم يتم تقديم أي خدمات صيانة للبناء منذ عام 2010 وحتى تاريخه، ونتيجة لذلك فإن سطح المحضر أصبح من دون عزل ضد المياه، وباتت المياه تتسرب عبر جدرانه في كل شتاء، خاصة في الطابق الأخير وجدران بيت الدرج، وظهرت تصدعات «أفقية وشاقولية» في جدران غرف المنازل في الطوابق.

واستغرب المشتكون من انشغال مجلس المدينة بتوجيه إنذار حاد بحق القاطنين يلزمهم بضرورة إزالة كل الإشغالات وخزانات المياه من على السطح ونقلها إلى سطح «ميدة» الدرج، بحجة أن السطح ملكية خاصة حصل صاحبه على ترخيص لطابق إضافي وفق الأنظمة والقوانين، متوعدين باتخاذ الإجراءات القانونية في حال عدم الالتزام بمضمون الإنذار والتهديد بإزالتها من قبل المجلس؟! عوضاً عن قيامهم بدورهم الأساسي بالتأكد من السلامة الإنشائية للبناء والحفاظ على الأرواح.

وتساءل أصحاب الشكوى: أليس من المفترض أن تكون ملكية السطح عائدة إلى جميع سكان المبنى وليس لمالك العقار وذلك حسب مرسوم صادر؟

«الوطن» نقلت الشكاوى لمحافظ ريف دمشق أحمد خليل عبر اتصال هاتفي ووضعته بمخاوف السكان وتأكيدهم عدم اعتراضهم على تشييد الطابق الإضافي في حال التأكد من السلامة الإنشائية للبناء، ما دامت أعمال البناء تشيد وفق تراخيص نظامية.

المحافظ خليل وعد بالتوجيه لتشكيل لجنة خبرة فنية من مهندسين وخبراء فنيين للكشف على السلامة الإنشائية للبناء والتدقيق بالشكوى.

وكانت «الوطن» قد وضعت أيضاً نقيب المهندسين في سورية غياث القطيني بصورة الشكوى حيث أكد مخاطبة محافظة الريف حول الموضوع واتخاذ الإجراء اللازم أصولاً وفق الأنظمة والقوانين.

كما تم وضع مدير مكتب المتابعة في محافظة ريف دمشق سامر مرهج بصورة الشكوى والذي وعد بالتدقيق في الموضوع من كل جوانبه، إضافة إلى توجه عدد من القاطنين لتقديم شكاوى رسمية إلى الجهات ذات الصلة، ليتم تحويلهم أخيراً من محافظة الريف إلى لجنة السلامة الإنشائية في ريف دمشق، حيث حصلوا على وعود منذ أسبوع بإرسال لجنة للكشف على البناء، والتي لم تصل حتى اليوم على خلاف ورشات البناء التي باشرت أعمالها منذ الثلاثاء الماضي!. وبقي السكان بانتظار تحرك سريع من المحافظة لطمأنتهم على السلامة الإنشائية للبناء، أو اتخاذ إجراءات بوقف أعمال البناء في حال وجود خطر بما يضمن سلامة أرواحهم وأرواح أطفالهم، مجددين تأكيدهم أنهم ليسوا ضد أعمال التشييد النظامية التي لا تسبب أي أضرار لمبناهم.

 الوطن