عقدت المهندسة لمياء شكور وزيرة الإدارة المحلية والبيئة اجتماعاً نوعياً مع المحافظين تناول الوضع الراهن في المحافظات والتقدم المحرز في إطار جهود زيادة فاعلية الإدارة المحلية على ضوء النهج المعتمد للسياسة العامة للوزارة وسياساتها القطاعية، وما يتسق مع الجهود الحكومية المبذولة للارتقاء بالوحدات الإدارية كافةً وتمكينها من تطبيق لامركزية السلطات والمسؤوليات، كما مواصلة بناء قدرات مجالس محلية تساهم في صنع القرار التنموي، وتعمل على إرساء مرتكزات تنمية محلية وبيئية متوازنة ومستدامة، وتعزيز الشراكة الفاعلة مع المواطن في بيئة حاضنة لتحسين سبل العيش، ورفع سوية الواقع الخدمي في الوحدات الإدارية. واستمعت الوزيرة شكور للطروحات المقدمة من المحافظين ولعدد من القضايا ذات الأولوية بالإضافة إلى الإنجازات وواقع التحديات على مستوى المحافظات. وتم خلال الاجتماع استعراض التقدم المحرز في إنجاز مشاريع التنمية المحلية في المحافظات وخاصة فيما يتعلق بالمشاريع قيد التنفيذ أو المزمع تنفيذها خلال العام الجاري. من جانب أخر تناولت الوزيرة التعاميم الخاصة بالحلول والبدائل التي تم وضعها لمعالجة رخص الاشغال المؤقتة /للأكشاك والبسطات/ ونوهت بالتوجهات الراهنة والالتزامات المترتبة على المحافظات والوحدات الإدارية فيما يتعلق بتنفيذ مضمون التعميم الذي أصدرته وزارة الإدارة المحلية والبيئة رقم 1224/ص/ش/ق تاريخ 24/6/2024. والذي يتم بموجبه منح المحافظات دعم مالي لصالح الوحدات الإدارية، لتقوم بدورها بإنجاز وحدات بيع مؤقتة وفق نموذج موحد على مستوى المحافظة. يتم إشغالها من قبل ذوي الشهداء وجرحى الحرب، ممن لم يستفيدوا سابقاً من رخصة (كشك أو بسطة). وتناولت وزيرة الإدارة المحلية والبيئة القيمة المضافة التي يمثلها هذا التعميم الذي يأتي في سياق مواصلة العمل وفق التعميم السابق الذي أصدرته الوزارة بهذا الخصوص رقم 193 /ص/ش ق تاريخ 1/2/2024، والذي يعد الأول من نوعه لجهة وضع آلية إجرائية ذات طابع مستدام. ونوهت باتساق هذه الآلية مع السعي الحثيث للوزارة، والهادف إلى تحقيق مبدأ الإنصاف بين ذوي الشهداء وجرحى الحرب ممن لم يستفيدوا من رخصة اشغال (كشك أو بسطة) سابقاً، وبين ذوي الشهداء وجرحى الحرب المستفيدين من رخص الإشغال الممنوحة والقائمة، وعدم تحميل أي منهم أعباء مادية لتأمين هياكل وحدات البيع المؤقتة في المواقع الجديدة. وفي ختام الاجتماع أكدت الوزيرة شكور على ضرورة التقيد بالمدد الزمنية التي نص عليها التعميم 1224/ص/ش/ق تاريخ 24/6/2024 وعلى عزم الوزارة المباشرة بتخصيص الدعم المالي المُقَيَدْ بالإنجاز وفق الموارد والإمكانات المتاحة لتنفيذ مضمون التعميم. كما وضع آلية تتبع دورية وتنسيق خاصة بكل محافظة، وتوفير كامل المساندة للمحافظات بهذا الخصوص متمنية للسادة المحافظين التوفيق في مهامهم بما فيه خير أبناء المحافظة.