|
أعلنت وزارة الصناعة عن عقد اتفاق بين المؤسسة العامة للصناعات الغذائية واتحاد غرف السياحة لتأمين حاجات المنشآت السياحية من المياه المعبأة من قياس ١.٥ – ٠.٥ ليتر بناء على توصية اللجنة الاقتصادية .
وبحسب وزارة الصناعة أن هذا الاتفاق يأتي بهدف ضبط عمليات الإنتاج والبيع والتسويق للمياه المعبأة لدى الشركة العامة لتعبئة المياه ووحداتها التابعة /بقين – الدريكيش- عين الفيجة – السن / والتكامل بين الجهات المعنية لتسويق المنتح بكافة أصنافه وأحجامه من قياسات (1.5 – 0.5 – 5 – 10 – 18) ليترا بشكل مرن بما يلبي حاجة السوق ويمنع الاختناقات خاصة في فصل الصيف.
وبينت الوزارة أن هذا الاتفاق يشكل أهمية بالغة للسوق المحلية التي سيتم تأمين احتياجاتها عن طريق المؤسسة السورية للتجارة والمؤسسة الاجتماعية العسكرية بشكل مدروس ومنتظم وفق الطلب الفعلي بما لا يؤثر على الخطة الإنتاجية في الشركة نتيجة اختلاف الطلب خلال فصول السنة.
وفيما يتعلق بالمؤسسة السورية للتجارة سيتم التركيز _ كما ذكرت الوزارة _ على احتياجات السوق المحلية والتوزع الجغرافي للطلب وتخفيف الضغط الناجم عن النقل والتخزين نتيجة اختلاف حجم الطلب، وبالتالي تخفيف التكاليف ومرونة أكبر في الاستجرار والتوزيع.
أما بالنسبة للمنشآت السياحية ستقوم باستجرار احتياجاتها من المياه المعبأة بشكل مباشر من الشركة دون حلقات وسيطة، ما يقلل التكاليف ويمنحها مرونة أكبر في الحصول على منتجات خاصة بها من حيث الشكل واللصاقات وإجراء أي تعديلات تتناسب مع طبيعة المنشآت السياحية.
وبشأن الشركة العامة لتعبئة المياه ستقوم بوضع خططها الإنتاجية بما يتناسب مع تواتر الطلبيات بشكل منظم ما يؤدي إلى زيادة الطاقات الإنتاجية وتأمين السيولة اللازمة لتأمين مستلزمات الإنتاج وحل مشاكل المخازين التي تؤثر على الخطة الإنتاجية، وسرعة في دوران رأس المال بما يحقق عائد اقتصادي يساعد الشركة على تطور خطوط الإنتاج وإضافة خطوط جديدة لاستثمار الطاقات الفائضة من المياه .
وتبلغ الطاقات الإنتاجية المتاحة حوالى ١٦ مليون جعبة/سنة ، وحاليا أعلنت الشركة عن خطوط إنتاج جديدة في وحدة مياه بقين، وفي طور توريد خط إنتاج لوحدة نبع السن بطاقات إنتاجية تصل إلى حوالي ٦٠٠٠ عبوة بالساعة، والإعلان للتعاقد على خط تعبئة في نبع الفوار بطاقة إنتاجية تصل إلى ١٨٠٠٠ عبوة/ساعة ، إضافة إلى إجراء دراسات لاستثمار الطاقات الفائضة من المياه في ينابيع جديدة، وبعد استكمال هذه الاستثمارات سينتج عنها زيادة في كميات الإنتاج تلبي حاجة السوق المحلية وتحقق فائض للتصدير.