حمّل الاتحاد الوطني لطلبة سورية، إدارات «المدن الجامعية» مسؤولية ترهل اللجان المشكلة لضبط الأسعار الأمر الذي تسبب بفوضى وتسيب في ارتفاع أسعار المواد داخل الأكشاك والمحلات ومراكز الخدمات في السكن الجامعي.
وفي بيان صادر عن الاتحاد، أكد فيه أن ما يحصل هو نوع من الفساد لعدد من اللجان المشكلة لضبط الأسعار داخل المدن الجامعية ما خلق حالة غير مسبوقة في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية والمستلزمات بكل أنواعها التي يحتاجها طلاب السكن الجامعي، من دون أي رقيب أو رادع يوقف جنون الأسعار وما تعكسه من عبء على حياة الطالب داخل السكن الجامعي وزيادة التكاليف على أسرته وحالته الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
وأكد الاتحاد وجود شكاوى محقة وردت من طلاب مختلف المدن الجامعية، كما جدّد الاتحاد مطالبته مجلس التعليم العالي وكل المجالس الجامعية المختصة «والتي بكل أسف» لم تلق استجابة فعليّة لها على أرض الواقع بسبب ضعف المتابعة الجديّة للجامعات والمدن الجامعية والمراوغات والتجاوزات والأخطاء التي ترتكبها اللجان المكلفة بالرقابة وضبط المخالفات ووضع حد لارتفاع الأسعار الجنوني.
هذا ويتطلع الاتحاد وفق تعميمه لضرورة أن تأخذ الجامعات وإدارات المدن الجامعية واللجان المختصة وكل المعنيين في هذا الشأن دورها الكامل الفاعل والملموس بالنتائج، وإيجاد آليات ووسائل جديدة فعالة داخل السكن الجامعي بضبط ظاهرة التمادي والانفلات في أسعار جميع المواد والخدمات المقدمة.
ودعا إلى استخدام كل الأساليب والطرق المناسبة التي تساعد في خفض وضبط الأسعار بشكل دائم وليس مؤقتاً، محملاً المسؤولية للقائمين على متابعة وإنجاز هذا الموضوع الذي يخص كل طالب وكل أسرة في مجتمعنا وخاصةً في هذه الظروف الاقتصادية القاسية على الجميع.
وأكدت رئيسة الاتحاد الوطني لطلبة سورية دارين سليمان، أن هذا الموضوع لا يمكن السكوت عنه مطلقاً، في ظل قصور العمل الواضح للمتابعة من إدارات المدن الجامعية، مضيفة: سبق أن تقدمنا بعدة مطالبات تدعو للتدخل لضبط أسعار المواد، ولكن بلا جدوى.
ودعت سليمان إلى ضرورة اتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفات الحاصلة على صعيد الرفع الكبير لأسعار المواد المبيعة داخل المدن الجامعية وتشديد الرقابة بشكل أكبر، في ظل انعدام أي مبادرات تشجيعية من الفعاليات الموجودة في المدن.
وشددت سليمان على ضرورة الحل الجذري لمشكلة التلاعب بالأسعار، من دون أن يقتصر الأمر على جولة هنا وهناك، مؤكدة أن الاتحاد لن يقف مكتوف الأيدي بصفته ممثلاً لشريحة الطلبة في الجامعات والمدن الجامعية، في ظل المناشدات والمطالبات بوضع حد لهذا الموضوع.
معتبرةً أن ما يحصل نوع من الفساد.
وفي السياق أكد مصدر مسؤول في وزارة التعليم العالي لـ«الوطن» أن موضوع الأسعار داخل المدن الجامعات هو من اختصاص الإدارات والتي من المفترض تحمل مسؤولياتها كاملة تجاه الطلبة، ولاسيما بعد صدور قانون يقضي بتحويل جميع المدن الجامعية إلى هيئات مستقلة إدارياً ومالياً، وبالتالي أي إجراء أو قرار بحق مشكلات حاصلة على صعيد الأسعار هو من اختصاص الهيئات.
ولفت المصدر إلى أن مجلس التعليم العالي يناقش هموم وهواجس الطلاب في مختلف الجامعات ليصار إلى إحالتها إلى المجالس المختصة لمتابعتها.