عقد في مقر غرفة صناعة دمشق وريفها ورشة حوارية أقامتها هيئة الاستثمار السورية بالتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية وغرفة صناعة دمشق وريفها، وذلك لتسليط الضوء على محور الصناعات الغذائية واعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص، وذلك برعاية الدكتور محمد سامر خليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية وتحت عنوان "متى يكون الاستثمار مفيداً" - الاستثمار في مشاريع الصناعات الغذائية.هذا ويعول المستهلك على نتائج ملموسة من الاجتماعات وورش العمل والندوات التي تعقد هنا وعناك وتناقش مواضيع متنوعة يلزمها حلول وتجاوز للعقبات.
خلال الورشة أضاء مدير عام هيئة الاستثمار السورية على التجارب الناجحة للاستثمار الخاص في الصناعات الغذائية حيث بلغ عدد المشاريع الذي استفادت من قوانين الاستثمار ما يفوق 800 مشروع، و بموجب قانون الاستثمار رقم ١٨ لعام ٢٠٢١ تم استقطاب 20 مشروع بكلفة تقديرية تتجاوز 500 مليار ليرة سورية ومن المتوقع ان تحقق ما يقارب 2000 فرصة عمل جديدة، موضحاً أن العلاقة ما بين القطاعين العام والخاص تأخذ عدة أوجه قد تكون تكاملية أو تعاونية في مجال الصناعات الغذائية، كما وأشار إلى أن اعتبارات الكفاءة والفعالية بين القطاعين العام والخاص في مجال الصناعات الغذائية تضم عدة بنود وفي مقدمتها تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفزات المقترحة لكل صناعة، وتحديد الفرص والتحديات والمميزات التنافسية للصناعات الغذائية في السوق المحلي والإقليمي والدولي، ووضع خارطة غذائية تشمل كل أنواع الصناعات الغذائية وتوزعها الجغرافي تُراعي الربط بين الخطتين الزراعية والصناعية، وشملت هذه الاعتبارات تحديد الصناعات الغذائية المطلوبة على مستوى القطر والمحفزات المقترحة لكل صناعة، تفعيل الدور المصرفي المطلوب لدعم الصناعات الغذائية وتجارتها وتقديم التسهيلات اللازمة، دعم مشاريع الزراعة والإنتاج الحيواني التي توفر مدخلات الصناعات الغذائية.
بدورها أشارت معاون وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رانيا أحمد إلى أن الغاية من هذه الورشة ايضاح التوجهات المعينة للاستثمار في القطاع الصناعي والقطاعات الاخرى لمعرفة أماكن التحفيز ودور الدولة والقطاع الخاص وأين يجب الاستمرار والتشاركية والتكامل بالأدوار وما هي الاماكن التي يتوجب على الدولة تركيز جهودها فيها وأين يكون هناك دور أكبر للقطاع الخاص، كما نوهت بأن  دور الدولة يتطلب تشخيص الواقع وتحديد مكامن التنافسية أو امكانية التوجه باتجاهات أخرى لها علاقة بتطوير قطاعات معينة ضمن القطاع الصناعي، مؤكدةً على الهدف الرئيسي للورشة وتشخيص القطاع وتحديد أي من المجالات يمكن أن تكون الدولة حاضرة به وأي من المجالات يمكن أن يكون هناك تعاون مع القطاع الخاص وأي من المجالات التي يجب على القطاع الخاص وحده قادر على النهوض بها.
معاون وزير الصناعة أيمن خوري، أكد أن القطاع العام أنشأ معامل في الصناعات الغذائية نتيجة الحاجة لذلك خلال فترة معينة من الزمن، لكن نتيجة للظروف الراهنة لم تستطع تطوير هذه المعامل، فيوجد لديها إشكاليات تعاقدية تمنعها من تطوير نفسها، مطالباً القطاع الخاص بمساعدة الحكومة لزيادة إيراداتها من القطاع العام الصناعي من خلال إحداث خطوط إنتاج في هذه المعامل لتنمية منتجاتها وتعظيم واردات الدولة.
وأكد خوري أن الحكومة مستعدة للتشاركية مع القطاع العام في بعض مؤسساتها التي تحتاج ذلك، على اعتبار أن هذا الأمر يرفع إيرادات تلك المؤسسة، ويدفع للتفكير باستثمارات أخرى وتطوير العمل.
ومن جهته أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية غزوان المصري أن قطاع الصناعات الغذائية يعتبر عنصراً داعماً ومحفزاً لتطوير القطاع الزراعي وركناً أساسياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي وزيادة الإنتاج المحلي على حساب المستوردات من السلع الغذائية التي تزداد متطلباتها يوماً بعد يوم، منوهاً بأن قطاع الصناعات الغذائية يحظى باهتمام كافة دول العالم، كما بين أن القطاع الخاص يتمتع بميزات وبالإمكان أن تحقق فاعلية جيدة للاقتصاد الوطني خاصة في ظل العقوبات التي تعرضت لها سورية كونها تجمع ما بين الكفاءة التشغيلية والاقتصادية والمالية وبين سرعة العمل والتسويق للقطاع الخاص، مع دور القطاع العام في تأمين بيئة مواتية ووضع الأنظمة والقوانين المناسبة التي تضمن مراعاة المصالح الاجتماعية، مضيفاً أن التكاملات ما بين القطاع الخاص الغذائي وقطاع الزراعة سوف تؤدي دوراً مهماً في إطلاق عجلة النمو الاقتصادي مما يساعد على تطوير الريف السوري بشكل عام وتأمين فرص العمل للشباب وازدهارا لقطاع الصناعات الغذائية السورية.
وشهدت الورشة عدة مداخلات جاء في مقدمتها ضرورة العمل على إعادة ترتيب الموارد بكل كفاءة وتحديد دور القطاع العام وإعادة النظر بسياسة الدعم وتفعيل دور التشاركية المطلق بين التشريع والعمل، وتطرقت المداخلات بالحديث عن القطاع الزراعي والذي يعتبر المدخل الأساسي للصناعات الغذائية وضامن للمنتج الغذائي، لذلك يتطلب القطاع الزراعي خلق فرص مضافة والتوجه إلى الخطة الزراعية وتأمين كل ما يتعلق بالمحاصيل من بذور وأسمدة ومستلزمات الانتاج وأشار الحضور إلى القضايا المتعلقة بتمويل النشاط الزراعي والاثار الجانبية الناتجة عن بعض التشريعات على سبيل المثال منع التصدير لبعض المواد، والارتفاع الكبير لمدخلات الانتاج، كما تم التنويه إلى ضرورة تعزيز وتطوير الصناعات الصغيرة من خلال تقديم التسهيلات واعطاء مزايا أكثر للمستثمر، والتركيز على الصناعات الأكثر جدوى، وزيادة تقديم التسهيلات بما يخص الشحن، وفي سياق آخر جرى نقاش واسع عن دور مؤسسات الدولة وهوية الاقتصاد السوري وتعزيز النمو الاقتصادي.

حضر الورشة محمد أبو الهدى اللحام رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، يحيى المحمد ممثل اتحاد غرف الزراعة السورية، طلال قلعه جي نائب رئيس الغرفة ورئيس القطاع الغذائي، وليد حورية عضو مجلس إدارة الغرفة نائب رئيس القطاع الغذائي، و خلدون دادو مدير الغرفة، والمدراء العامون، ورؤساء اللجان الفرعية للقطاع الغذائي في الغرفة.