فادي بك الشريف

«الانتظار سيد الموقف» هو العنوان الأبرز لواقع مازوت التدفئة في كل عام قبيل موسم الشتاء في الوقت الذي تستمر فيه الوعود من كل حدب وصوب تطمئن المواطن بحصوله على الـ50 ليتراً «المنشودة» لا بل وصل الأمر إلى دراسة تزويده بـ50 ليتراً آخر بعد الانتهاء من توزيع الدفعة الأولى حسب ما أكده مصدر مسؤول في محافظة دمشق.

واقع دمشق لا يختلف كثيراً عن بقية المحافظات على صعيد نسب توزيع المادة وسط ترقب آلاف مؤلفة من العائلات السورية الرسالة الذكية واتصال الموزع حاملاً معه بشرى «التعبئة» بتكلفة تتجاوز الـ100 ألف ليرة، علماً أن ذريعة تأخر التوزيع يرتبط بواقع توافر المادة وبالتالي تحسن نسب التوزيع وأعداد العائلات مرتبط بالكميات المتوافرة من المازوت.

وبينما نسبة كبيرة من العائلات بدمشق لم تحصل على مخصصاتها العام الماضي ولا حتى الحالي إلى الآن، صرح مصدر مسؤول في محافظة دمشق أن نسبة التوزيع بدمشق إلى الآن لا تتجاوز الـ10 بالمئة من إجمالي أعداد المسجلين علماً أن عدد البطاقات الذكية في العاصمة يتجاوز النصف مليون بطاقة.

ولفت المصدر إلى أن عدداً كبيراً من العائلات لم تحصل بعد على مخصصاتها من مازوت التدفئة، مضيفاً أن هناك أولوية لغير الحاصلين على المادة خلال موسم الشتاء الماضي، واصفاً التوزيع بـ«الخجول».

وقال المصدر: وعدنا من المديرية العامة بحصول جميع المواطنين المسجلين على الـ50 ليتراً قبل نهاية العام، كاشفاً أنه سيتم توزيع طلبات إضافية يوم الجمعة من خارج الخطة، بما يعادل 10 أو 12 طلباً كل طلب يقدر بـ22 ألف ليتر مازوت لزوم «التدفئة»، مبيناً أن عدد طلبات التدفئة يومياً بدمشق يتراوح بين الطلبين والطلبات الثلاثة، مع مساعٍ لزيادة عدد الطلبات خلال الفترة القادمة، وتحسن نسب التوزيع هذا الشهر.

وبما أن الحلول البديلة المتاحة للتدفئة هي الغاز، أكد المصدر أن هناك متابعة للتقليل من فترة وصول الرسالة، حيث أصبحت وسطياً بين الـ55 يوماً و60 يوماً، مضيفاً: في حال لحظ أي تأخير ننصح المواطنين بتغيير المعتمد على الفور، علماً أنه يتم إرسال سيارات تابعة للسورية للتجارة عند وجود تأخر لدى بعض المعتمدين.

وذكر المصدر أنه لا يوجد أي مشكلة بواقع المادة، وإنما بوجود تأخر ومشاكل ترتبط بعدد من المعتمدين.

في سياق متصل، أكد عضو جمعية المطاعم بدمشق سام غرة وجود انعكاس لرفع سعر أسطوانة الغاز الصناعي إلى 150 ألفاً على عمل المحال والمطاعم الشعبية واضطرارها إلى رفع أسعارها، مشيراً إلى أن جميع محال السندويش تعمل بشكل مخالف لعدم مواءمة الأسعار الرسمية مع كلف ومستلزمات التشغيل، وبالتالي تطرح أسعاراً تزيد أكثر من ألفي ليرة على كل سندويشة.

واعتبر غرة أن العديد من المحال والمطاعم تحصل على 50 لـ 60 بالمئة من احتياجاتها من الغاز الصناعي كل 15 يوماً، وبالتالي تضطر للجوء إلى السوق السوداء ولكن بسعر 325 ألفاً للأسطوانة، وبالتالي تتكبد تكاليف إضافية، تنعكس حكماً على المواطن، مؤكداً أن المطلوب إما تخفيف فترة استلام المخصصات أو زيادة الكميات.

وحول هذا الموضوع، كشف المصدر المسؤول في المحافظة، عن صدور قرار بزيادة الكميات من الغاز الصناعي من 15 بالمئة إلى 25 بالمئة.