فادي بك الشريف

كشف رئيس الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية محمد حسان النجار أنه من المقرر أن يصدر خلال أيام قرار عن رئاسة مجلس الوزراء يقضي باعتماد وإصدار الشهادة السورية لأساسيات الحاسوب في سورية رديفة للشهادة الدولية لقيادة الحاسوب (ICDL) وذلك بناء على توصية لجنة الموارد البشرية في مجلس الوزراء.

وقال نجار: إن الجمعية أخذت على عاتقها تنظيم الشهادة على المستوى الوطني وذلك عبر 3 برامج معتمدة فقط ضمن الشهادة في مختلف المراكز تشمل (ويندوز- وورد- اكسل) ليصار إلى اعتماد شهادة موثقة من الحكومة حول أساسيات الحاسوب يسمح بموجبها للمواطن الحاصل على الوثيقة بالتقدم إلى بعض المسابقات المحلية وعدد من الوظائف

وأضاف: إن الهدف من اعتماد الشهادة هو خفض التكاليف على المواطن السوري بحيث أن تكلفتها لن تتجاوز الـ100 ألف ليرة مقارنة مع الـ250 ألف ليرة تكلفة التسجيل للحصول على الـICDL، إضافة إلى تخفيف القطع الأجنبي المترتب على الجمعية تجاه اعتمادية الشهادة الدولية لقيادة الحاسوب ما يتسبب بإرهاق وتكاليف كبيرة سنوياً تقدر بـ100 ألف دولار نتيجة الحصول على الاعتمادية من الجانب الأردني (الوكيل الإقليمي المعتمد لدى الجانب الإيرلندي).

ولفت نجار إلى العمل حسب الاحتياج اللازم سواء للشهادة السورية أم الدولية مع إمكانية الراغبين بالحصول عليها باختيار أي من الشهادتين على صعيد التسجيل والتقدم لعدد من الوظائف المحلية أو الحاجة إليها دولياً وبالتالي يكون الاختيار بالشهادة الدولية عبر 7 برامج معتمدة في المراكز، إضافة إلى وجود عامل الانتقال بين الشهادتين.

كما أكد أن طرح هذه الشهادة يخلق نوعاً من التنظيم، علماً أنه تمت مخاطبة رئيس مجلس الوزراء للتعميم على الوزارات والهيئات لاعتماد الشهادة كرديف للشهادة الدولية في حال الإعلان عن المسابقات أو الحاجة إليها ضمن التعديلات الوظيفية في ظل مشروع الإصلاح الإداري، بحيث تقوم رئاسة الحكومة بالإجراءات اللازمة لقوننة وتطبيق هذا النوع من الشهادات على المستوى الوطني.

وأضاف: عملية الانتقال للشهادة السوري مرن في ظل وجود 87 مركزاً على مستوى سورية معتمدين للشهادة الدولية وهي جاهزة أيضاً كمراكز للشهادة السورية إضافة إلى 10 مراكز للجان الإدارية في المحافظة معتمدة لعملية التدريب والامتحان الخاص بالشهادة السورية، علماً أن الترخيص مفتوح سواء للشهادة الدولية أم السورية حسب نوع الدرجة العملية أو حاجة المتقدم.

هذا وقد بيّن نجار منح أكثر من 10 آلاف وثيقة شهادة دولية لقيادة الحاسب ICDL على مستوى جميع المحافظات وذلك منذ بداية العام، مبيناً أن هناك جهاز مراقبة تقني وبشري ضمن القاعات المرخصة للمراكز بوجود مراقب جودة ناهيك عن بعض الاستطلاعات والاستبيانات لمراقبة جودة الامتحانات.

كما كشف عن جملة عقوبات اتخذت بحق بعض المراكز والمراقبين فيها، مشيراً إلى أن توقيف عدد من المراكز لمدة تتراوح بين الأسبوعين وحتى الشهر إضافة إلى عدد من المراقبين بسبب بعض التجاوزات خلال الجلسات الامتحانية، علماً أن هناك عقوبات منصوصاً عليها تصل إلى إغلاق المركز وسحب الترخيص في حال تكرار المخالفات لأكثر من 3 مرات، ولاسيما أن الجلسات مسجلة ومراقبة وهناك متابعة لها، لكن لم نضطر لغاية الآن سحب الترخيص من أي مركز.

وأكد النجار أن هناك حالات حصل فيها المواطن على شهادة مزورة ولم يتبين عدم صلاحيتها وغير معتمدة إلا بعد التقدم إلى إحدى المسابقات، وبالتالي تسبب بخسائر مادية ووقت وجهد، منوهاً باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق أي مخالفة من أي مركز غير معتمد، ولاسيما أن هناك حالات وجود عدد من المراكز تعمل من دون ترخيص واعتماد وتمنح شهادات غير مرخصة، مع متابعة مختلف المراكز غير المرخصة عبر محامي الجمعية، مع جهوزية الجمعية لاستقبال أي شكاوى.. كما أوضح العمل على إطلاق المدرسة الافتراضية الخاصة بالجمعية العلمية السورية للمعلوماتية، كنوع من أنواع التعليم عن بعد للمقيمين داخل البلاد أو خارجها لمنح شهادات معترف بها من الحكومة وضمن نظام التعليم لشهادتي التعليم الأساسي والثانوية برسوم يتم اعتمادها قريباً، على أن يتم بدء العمل بالمدرسي اعتباراً من بدء العام الدراسي القادم 2023- 2024، وبالتالي طرح مثل هذه المدارس يوفر على المواطنين مبالغ كبيرة، علماً أن الجمعية حصلت على الترخيص اللازم، على أن يتم تجهيز الكادر الخاص بالمدرسة.

وحسب رئيس الجمعية يتم التخطيط لافتتاح مركز جديد في النبك بالقلمون وذلك للتدريب والتأهيل وإجراء الامتحانات، ما يخفف من التكاليف وجهد الانتقال من القلمون إلى دمشق، مع متابعة التنسيق والتعاون والشراكات مع مختلف الجهات بما يدعم عمل الجمعية، مشيراً إلى إجراء تجهيز جديد لمركز السويداء بعد تعرضه للسرقة، بحيث تم تأمينه بأجهزة جديدة وطرح نظام جديد للاستثمار ليصار إلى إطلاق العمل به اعتباراً من مطلع أيلول القادم.

ولفت النجار بوجود حجم تكاليف كبيرة على عاتق الجمعية على صعيد تأمين أكثر من مصدر للطاقة لتغذية المراكز والمشاريع، ناهيك عن ضرورة الحفاظ على الكفاءات الفنية ودعمها بشكل مستمر.