سيريانديز-دريد سلوم 

خلصت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الادارة المحلية والبيئة بالتعاون مع وزارة الاشغال العامة والاسكان إلى جملة من التوصيات التي جاء في مقدمتها ، إيقاف أي تعديلات ضمن المناطق السكنية في المخططات التنظيمية والتوجيهية بكافة أشكالها سواء زيادة عدد الطوابق والسماح بالأقبية وتعديل منهاج الوجائب ونسبة البناء وعامل الاستثمار إن وجد ،وكذلك  عدم تعديل أي صفات تنظيمية تلامس قضايا مجتمعية أو تؤثر على البرنامج التخطيطي وفق الرؤية المستقبلية المعد لأجلها بما في ذلك الحدائق والمشيدات العامة و اعتماد "المشاريع الحيوية ذات النفع العام "التي تتطلب الاعلان الاستثنائي عن طريق موافقة الوزير المختص ووزير الأشغال العامة والإسكان ومن ثم العرض على لجنة الخدمات والبنى التحتية، بحيث يتم بعد الاعتماد تطبيق أحكام الفقرة /د/ من المادة /8/ من المرسوم التشريعي رقم /5/ لعام 1982 وتعديلاته عليها.

وتضمنت التوصيات أيضاً وضع تعريف موحد متفق عليه بخصوص "المشاريع الحيوية ذات النفع العام" والتي تتعلق بقضايا المخططات التنظيمية ومراجعة القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للسياحة وغيرها من التشريعات التي يتم الاستناد إليها في عمليات تعديل المخططات التنظيمية والصفات ضمنها، بما يضمن عدم تشويه المخططات التنظيمية أو تعديلها بما يتعارض مع واقعها الخدمي ورؤيتها التنموية الراهنة والمستقبلية,وكذلك البدء بإعداد مشروع /مرسوم- قانون/ خاص بأسس التخطيط العمراني يراعي الخصوصية بكل وحدة إدارية و اعداد صك تشريعي يتضمن إلغاء العمل بالمواد القانونية التي تسمح بتسوية المخالفات المرتبكة قبل تاريخ صدور المرسوم التشريعي رقم /40/ لعام 2012 في ضوء مرور ما يقارب أكثر من عشر سنوات على صدوره، إلى جانب ضبط حالات التصرف بعقارات وأملاك الوحدات الإدارية ضمن المخططات التنظيمية ومعاملتها عند التعديل وفق الأنظمة النافذة.

وتأتي هذه الورشة التي عقدت بعنوان (استقرار وتطوير المخططات التنظيمية لدى الوحدات الإدارية والحفاظ على النسج العمرانية فيها) وبحضور عدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء مجالس مدن مراكز المحافظات ومدراء الخدمات الفنية في المحافظات وممثلين عن الوزارات ،في اطار ضبط واقع العمل في المخططات التنظيمية فيما يضمن الحفاظ عليها وعدم الإضرار بأية توجهات مستقبلية بشأنها وتشمل  عدد من المحاور تتضمن المراسيم وتعديلاتها ومحددات اعتماد المشاريع الحيوية ذات النفع العام.