في تصرف اعتبره الطلاب غير منصف بحقهم، أقدمت جامعة تشرين على إقرار مفاضلة للدكتوراه على غرار ما فعلته جامعة دمشق سابقاً، لكن تم إلغاء القرار حينها عبر كتاب صادر عن وزير التعليم العالي يدعو إلى التقيد بقرار مجلس التعليم العالي، وعدم اعتماد المفاضلة.

 

وطالب الطلاب بإعادة النظر بالقرار الذي صدر عن مجلس جامعة تشرين من أجل التسجيل في درجة الدكتوراه والمعاهد العليا والمتضمن النظر في شروط التسجيل لدرجة الدكتوراه واعتماد معايير المفاضلة بين المتقدمين.

 

ولفت الطلاب إلى أن من حقهم الحصول على شهادة دكتوراه من دون أي تمييز، كما أنه من حق الطلاب الذين لم يرغبوا بمهاجرة بلدهم للدراسة وتحملوا الأزمة على أشدها رغم كل المصاعب والتحديات وكانوا على ثقة بالحصول على حقهم الطبيعي في إكمال الدراسة أن يحصلوا على شهادة دكتوراه سورية.

 

وأكد الطلاب ضرورة الاهتمام بالكفاءات العلمية والدراسات العليا والبحث العلمي وخاصة بعد هجرة عدد كبير من أصحاب الكفاءات وإصدار قرارات لمصلحة الطلاب للمساهمة في التشجيع على التسجيل وزيادة الكفاءات العلمية والاهتمام بالبحث العلمي بما يخدم مصلحة الوطن.

 

وأضاف الطلاب: إن الجامعات لا تغطي نفقات الدراسات العليا وعلى الطالب تأمين ما يلزم من تمويل ومواد ومعلومات لازمة لإعداد الأطروحة، كما أن متابعة الدراسة تتطلب نفقات عالية وتكاليف إنجاز الأطروحة مرتبطة بوجود دخل مادي يغطي هذه التكاليف، لكن حالياً لا يوجد سوى الراتب الوظيفي الذي يساعد في تغطية جزء من النفقات فقط.

 

ونوه الطلاب إلى أن التسجيل في درجة الدكتوراه هو عبارة عن اتفاق بين الدكتور المشرف والطالب على موضوع الرسالة ومخطط البحث على أن يتم إنجازه خلال المدة المحددة للبحث.

 

وناشد الطلبة عبر «الوطن» بضرورة تشجيعهم على التسجيل وتسهيل أمورهم لمتابعة حلمهم بالحصول على أعلى الدرجات العلمية.

 

وحول هذا الموضوع بين رئيس جامعة تشرين الدكتور بسام حسن لـ«الوطن» أن أي إجراء أو إصدار لمفاضلة يتم بعد التنسيق مع وزارة التعليم العالي.

 

وأكد رئيس الجامعة أن القرار لم يعتمد بعد، منوهاً إلى متابعة جميع الملاحظات والمقترحات الطلابية، علماً أن المفاضلة قائمة على معيار من يتقدم بطلبه أولاً.

 

ولفت حسن إلى أخذ المقترحات أيضاً من الكليات والاتحاد الوطني لطلبة سورية، مؤكداً أن الجامعة أصدرت دراسة حول هذا الموضوع لم تحدد موعد تنفيذها إلى الآن، مستبعداً وجود أي مخالفة صادرة عن الجامعة على الإطلاق.

 

وكانت بعض الكليات سابقاً قد قامت بوضع نظام المفاضلة للدكتوراه ومخالفة قرار مجلس التعليم العالي، الأمر الذي دفع وزارة التعليم العالي لإصدار كتاب للجامعات بالتقيد بالتسجيل المباشر للدكتوراه وعدم وجود مفاضلة.