أجرى اجتماع اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس رئيس مجلس الوزراء مراجعة وتدقيقاً لمشروع خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال وآثاره على مختلف القطاعات، بما يضمن تأمين قاعدة بيانات دقيقة تشمل مختلف المعطيات التي تمكّن الجهات المعنية بالعمل الإغاثي من القيام بعملها على أكمل وجه في إعادة تأهيل المناطق المتضررة، وإعادة النشاطات الاقتصادية والاجتماعية إليها.

وتضمن مشروع خطة العمل الوطنية تأمين مراكز إيواء جماعية مؤقتة مجهزة بالمتطلبات الأساسية لمدد زمنية محددة، مع ضمان استمرار وصول الإعانات والمساعدات إلى المتضررين ضمن هذه المراكز وخارجها، وتأمين الخدمات الصحية الطبية والإسعافية، إضافة إلى إزالة أنقاض الأبنية المتهدمة من جراء الزلزال، وتقييم الأضرار التي لحقت بمختلف القطاعات الخدمية والاقتصادية والبنى التحتية بشكل دقيق.

ويشمل مشروع خطة العمل الوطنية للتعاطي مع تداعيات الزلزال بناء برامج تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمتضررين، وتقديم منح خاصة لهم لاستعادة أنشطتهم الاقتصادية، كذلك إعادة تفعيل المنشآت الاقتصادية المتضررة العامة والخاصة، وتأهيل المرافق الصحية والمشافي والمراكز الصحية في المناطق المتضررة من الزلزال، وإيواء الأطفال ممن فقدوا ذويهم في جمعيات أو دور رعاية خاصة، وترميم الفاقد التعليمي للطلاب، وإخلاء المدارس المستخدمة مراكز للإيواء وتأهيلها لاستئناف التعليم فيها، وترميم المدارس المتضررة، ومساعدة الملكيات الخاصة المتهدمة، وإعادة بناء الأبنية المتهدمة أو الآيلة للسقوط.

ويؤكد مشروع خطة العمل على أهمية وضع وإعداد مخططات تنظيمية للعشوائيات في المناطق التي تعرضت للزلزال، ومراجعة الإجراءات الناظمة لتشييد المباني بدءاً من الدراسة وانتهاء بتسليم المبنى، مع تعزيز الشراكات بين كل القطاعات من مؤسسات حكومية ومجتمع محلي ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية وأممية.

وأكد المهندس عرنوس أهمية خطة العمل في تنفيذ الخطط المرتبطة بإعادة تأهيل وإعمار المناطق المتضررة من الزلزال لتقديم كل الدعم للمتضررين، لاستعادة حياتهم وتأمين فرص عمل لمن خسر عمله، مشيراً إلى ضرورة ضمان تنسيق الجهود وتكامل الأدوار بين مختلف الجهات المعنية ضمن المسؤولية المشتركة لدعم المتضررين من الزلزال.