وزير التعليم والبحث العلمي أشار إلى الدور الكبير الذي تقوم به المشافي التعليمية في تدريب وتأهيل الطلاب والكوادر الفنية والتمريضية في مختلف المحافظات، وأنه رغم جميع الصعوبات فإن هذه المشافي مستمرة بتقديم الخدمات الطبية وإجراء العمليات النوعية، مبيناً أن الجامعات الخاصة تخضع للإشراف بشكل كامل من قبل الوزارة وفق آلية معينة ومراعاة الخارطة التعليمية.
وطالبت اللجنتان بتكثيف الجهود لتأمين المستلزمات الطبية في المشافي العامة وإعادة النظر في قرار الاستجرار المركزي للأدوية، وخاصة أدوية السرطان والأمراض المزمنة، ورفد المشافي والجهات التابعة لها بالكوادر الصحية اللازمة لتعويض النقص فيها، وخاصة كوادر التخدير، مؤكدين أهمية ضبط أسعار المشافي الخاصة وعدم التأخر بإصدار الشهادات في الجامعات الخاصة، وبحث سنة الامتياز وإمكانية إعفاء الأطباء الاختصاصيين في طب الأسنان والصيدلة منها، وإمكانية تعديل شهادات الدراسات العليا بشهادة البورد.