وقع وزراء الزراعة في كل من سورية والأردن والعراق ولبنان، المهندس محمد حسان قطنا، وخالد الحنيفات، وعباس العلياوي، وعباس الحاج حسن، اليوم مذكرة تفاهم للتعاون في المجال الزراعي، وتعزيز التبادل التجاري، بما يحقق التكامل الزراعي بين الدول الأربع، وذلك في فندق الداماروز بدمشق.

وتهدف المذكرة التي وقعت ضمن فعاليات الاجتماع الرباعي لوزراء الزراعة في الدول الأربع الذي انطلق أمس تحت شعار (نحو تحقيق التكامل الاقتصادي الزراعي على المستوى الإقليمي) إلى تعزيز وتطوير التعاون في المجال الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، وتبادل المعلومات، والتجارب الزراعية الناجحة.

وتتضمن المذكرة التعاون في مجال إدارة المحميات والحدائق ومكافحة الحرائق وتغير المناخ، والتنمية الريفية والإرشاد الزراعي والإنتاج والصحة الحيوانية والأدوية البيطرية وتبادل الخبرات والتدريب والمعلومات، بما ينسجم مع القوانين والأنظمة النافذة في هذه الدول، وعلى أساس المساواة وتحقيق المنفعة المشتركة لكل الأطراف.

ووفق المذكرة، تتعاون الأطراف في المجال الزراعي والأبحاث الزراعية العلمية والإنتاج النباتي والحيواني والثروة الحيوانية وتبادل المعلومات في مجال الصيد البحري وتربية الأسماك، والتعاون في مجال الحجر البيطري، وتبادل الشهادات الصحية البيطرية للحيوانات الحية والمنتجات الحيوانية، والإجراءات المتبعة في مراكز الحجر البيطري الحدودي عند الدخول أو العبور بطريق الترانزيت، ودراسة إمكانية توحيد هذه الشهادات في الدول الأطراف.

كما جاء في المذكرة، تتعاون الدول الأربع في مجال تبادل السلع والمنتجات الزراعية، ووضع خطة للتنسيق والتعاون في المجال العلمي والتقني والتبادل التجاري بين الأطراف، وتسهيل انسياب السلع الزراعية بين الدول الأطراف مع المحافظة على المصالح الوطنية لكل دولة، وتبادل الخارطة الاستثمارية المعتمدة في كل طرف، والتشاور حول إقامة شركة مشتركة للتسويق الزراعي.

وحسب المذكرة، تقوم الدول الأربع بتنسيق المواقف والمشاريع المنفذة مع مراكز البحوث العربية والدولية والمنظمات العربية والدولية في المجالات المحددة بمذكرة التفاهم.

وفي تصريح لمراسل سانا أكد وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس محمد حسان قطنا أن المذكرة تعتبر خطوة فعالة لدعم المشاريع الاستراتيجية، وتعزيز المصالح المشتركة التي من شأنها الانعكاس إيجاباً على التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول الأربع، مشيرا إلى ضرورة وضع خارطة زراعية مشتركة تتواءم مع الموارد الطبيعية لكل دولة.

ولفت قطنا إلى أن المذكرة تتضمن مشاريع لتحقيق الأمن الغذائي في المنطقة العربية، منها مشروع متخصص في مواجهة أثر التغيرات المناخية على القطاع الزراعي، موضحا أن مساهمة المنظمات الدولية ستكون عبر تمويل مشروع إقليمي لمواجهة هذه التغيرات.

ووفق قطنا، ستخصص جلسة لعرض فرص استثمارية كبيرة وفق قانون الاستثمار رقم (18) وتعديلاته، منها ما تتعلق بإقامة مجمعات كبيرة لتربية الثروة الحيوانية، وأخرى لتوفير الخدمات الزراعية للفلاحين، إضافة إلى عرض معامل للأعلاف وللأسمدة للاستثمار.

من جانبه، نوه وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي بأهمية المذكرة لجهة تنفيذ مشاريع زراعية، وإيجاد تسهيلات بين الدول الأربع في المجال الزراعي، بما يسهم في دعم الاقتصاد، معرباً عن أمله بأن يتوسع التعاون ليشمل باقي الدول العربية.

وأكد وزير الزراعة الأردني خالد الحنيفات أن الاتفاقية تشكل رافعة لعمل عربي حقيقي يخدم القطاعين الزراعي والاقتصادي في الدول الأربع، ويصب في مصلحة الوطن العربي، موضحاً أن المذكرة راعت ما يتعلق بالنقل البري والترانزيت بين الدول، لجهة حل أي إشكالية وضمان تحقيق تطوير القطاع الزراعي.

وفي تصريح مماثل بين وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن أن مذكرة التفاهم لها دور في إيجاد علاقة تبادل وتكامل بين الدول الأربع، بما يحقق نوعا من الاكتفاء لها، ووصول منتج غذائي سليم، معرباً عن أمله بأن تسهم المذكرة بتأطير العمل مع المنظمات الدولية لتأمين احتياجات القطاع الزراعي وفق أولويات كل دولة.

وفي مؤتمر صحفي عقد بعد توقيع المذكرة، أكد الوزراء الأربعة أنها تسهم بتحقيق التكامل الزراعي بين دولهم، معربين عن الأمل بأن تنضم دول عربية أخرى إليها.

وقال الوزير قطنا: إن المذكرة تتضمن خططاً واستراتيجيات لتوفير احتياجات شعوبنا من الغذاء واحتياجات الصناعات الغذائية من المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج، فكل دولة من دولنا لا يمكنها تحقيق أفضل النتائج عبر العمل بمفردها، لكن يمكنها الوصول إلى ذلك بالتعاون فيما بينها، فالهدف النهائي لكل الجهود المبذولة هو تحقيق الأمن الغذائي لشعوبنا.

وأوضح قطنا أن هناك منتجات فائضة في دول تحتاجها دول أخرى، ونحن كدول متجاورة في حال اتجهنا إلى الزراعة وفق الميزات النسبية، واستثمرنا مواردنا الأرضية والمائية بشكلها الصحيح، نضمن الحصول على أعلى إنتاجية ممكنة من استثمار الموارد وتخفيض تكاليف الإنتاج وتوفير مستلزماته في أوقاته المناسبة بمواصفات جيدة وبالكميات المطلوبة، وبالوقت نفسه تحقيق عائد اقتصادي جيد للفلاح يضمن استقراره واستمراره بالعمل الزراعي، حيث يستطيع تسويق إنتاجه داخلياً وخارجياً وإلى معامل الصناعات الغذائية.

وأشار قطنا إلى أنه تم خلال الاجتماع الرباعي بحث كيفية تطوير الأدوات، واستثمار الإمكانيات المتوافرة لتحقيق استقرار أكبر للمنتجين الحقيقيين في كل دولة، وبين الدول الأربع التي سيمكن التعاون والتكامل بينها من خلال جعلها قوة اقتصادية حقيقية على مستوى الإقليم، لافتاً إلى أن المذكرة تؤطر هذا التعاون.

من جهته، قال وزير الزراعة العراقي عباس العلياوي: إن المذكرة ستكون قاعدة انطلاق لعمل مشترك في القطاع الزراعي الذي تعتمد عليه أغلب شعوبنا، لكنه يعاني من مشاكل كثيرة في عملية نقل وحركة المنتجات الزراعية بين بلداننا، موضحاً أن المذكرة ستسهم في خلق حالة من التوازن، حيث ستوفر أسواقاً قريبة لتصريف المنتجات الفائضة، وتؤمن استيراد كل ما تحتاجه أي دولة من هذه الأسواق، ما يعني التكامل بين شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن العمل المنفرد لأي دولة من الدول الأربع هو خسارة، ويمثل عامل نقص في الموارد.

ولفت العلياوي إلى أن المذكرة منطلق لتعزيز الأخوة والتكامل الاقتصادي الذي يسهم في دعم عجلة اقتصاد الدول المشاركة، متمنياً أن تلتحق بها دول عربية شقيقة أخرى، لأن المنطقة في ظل التحديات المناخية وباقي التحديات والمشاكل التي تواجهها تحتاج إلى أن نقف يدا واحدة.

بدوره، أكد وزير الزراعة الأردني أن توقيع مذكرة التفاهم يجب أن ينعكس على زيادة التبادل التجاري، بما يضمن مصلحة الجميع ويكفل الاستدامة، مشيراً إلى وجود وفرة لدى الأردن في بعض المنتجات الزراعية من خضراوات وفواكه، إلى جانب الأسمدة ومدخلات الإنتاج والأدوية البيطرية والمبيدات، ويستطيع أن يسهم في دعم القطاع الزراعي في سورية ولبنان والعراق في هذا المجال، وفي المقابل لدى الأشقاء في هذه الدول الثلاث الكثير من المحاصيل التي يتم استيرادها من خارج الأردن، وبالتالي تحقيق التكامل بينها سينعكس إيجاباً.

من جانبه، قال وزير الزراعة اللبناني: انطلقنا منذ عام، واليوم نحقق تقدماً في سبيل الوحدة والشراكة في القطاع الزراعي، ونطمح أن تستمر وتتقدم باتجاه مجالات أخرى، مبينا أن المذكرة تأسيسية لعمل عربي ريادي مشترك ينطلق من دمشق، على أمل أن يشمل جميع الدول العربية في المستقبل القريب، مضيفا: دولنا تحتاج بشدة إلى هذه الشراكة والتفاعل والعلاقات البينية، بما يضمن انسيابية السلع وتقديم جميع التسهيلات التي ستنعكس إيجاباً بالمطلق على كل دولة على حدة، وعلى الدول الأربع مجتمعة.

وعقب المؤتمر الصحفي عقدت جلسة حوارية شارك بها مهندسون زراعيون وخبراء فنيون من الوزارات الأربع المشاركة، إضافة إلى خبراء يمثلون عدداً من المنظمات الدولية والعربية العاملة في المجال الزراعي (أكساد والفاو وإيكاردا)، بحضور وزيري الزراعة في سورية ولبنان، تم خلالها عرض استراتيجية القطاع الزراعي والروزنامة الزراعية وأوقات حدوث الفائض في بعض المواسم الزراعية، والعجز في إنتاج بعضها في كل بلد من البلدان الأربعة.