استعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس عدداً من الموضوعات والقضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والتنموي والاقتصادي، ومستجدات التعاطي مع تداعيات وآثار الزلزال المدمر والإجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال، والخطوات التنفيذية للمرسوم التشريعي رقم (3) القاضي بمنح إعفاءات خاصة للمتضررين من الزلزال.

 

وأكد المهندس عرنوس على جميع الوزارات والجهات المعنية القيام بالأدوار المنوطة بها وفق بيانات وأرقام دقيقة لتطبيق المرسوم على أرض الواقع ووضعه حيز التنفيذ، لناحية تأهيل وتدعيم المباني المتضررة والمتصدعة والإسراع بعملية إعادة الإعمار في المناطق المنكوبة، وتعزيز العمل الحكومي والمجتمعي المشترك لإعادة النشاط بكافة أوجهه لتلك المناطق، مع مواصلة جمع المعلومات والبيانات عن أعداد المتضررين وحجم الأضرار.

 

وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن المرسوم التشريعي رقم (3) الذي يمنح إعفاءات خاصة للمتضررين في مجال إعادة البناء والتأهيل الكلي أو الجزئي لمنشآتهم ومحالهم ومنازلهم، مقدمة لحزمة من الإجراءات التي يتم العمل عليها لمعالجة تداعيات الزلزال من جميع النواحي، وطلب من جميع الوزارات البدء مباشرة بإجراءات التعاطي مع بنود المرسوم وفقاً لاختصاص وعمل كل وزارة والمتابعة المستمرة لتجاوز آثار الزلزال وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي والخدمي إلى المناطق المنكوبة.

 

واستمع المجلس من وزير الإدارة المحلية والبيئة رئيس اللجنة العليا للإغاثة المهندس حسين مخلوف إلى عرض حول واقع الاستجابة لآثار الزلزال وعمل لجان الإغاثة الفرعية بالمحافظات، وتقديم المساعدات والمعونات الإغاثية للمتضررين في مراكز الإيواء -الـ 139 وتستضيف 13413 أسرة- والتي تشمل سلات غذائية وصحية وإغاثية وألبسة وكل المستلزمات الضرورية والخدمات الأساسية، إضافةً إلى مواصلة إنجاز قاعدة البيانات المتعلقة بحصر الأضرار.

 

في سياق آخر، قدم وزير الكهرباء المهندس غسان الزامل عرضاً حول المراحل التي تم إنجازها في محطات دير علي في ريف دمشق والرستين باللاذقية وحلب الحرارية، والتي وصلت إلى مراحل متقدمة في نسب التنفيذ، حيث أكد المجلس أهمية تذليل أي عقبات أمام وضع هذه المشروعات بالخدمة في الوقت المحدد بما ينعكس إيجاباً على الطاقة الكهربائية المنتجة في مختلف المحافظات.

 

واطلع المجلس من وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد على مراحل إعادة تأهيل قناة الري بين حمص-الرستن ووضعها بالخدمة والتي تساهم بإرواء 11700 هكتار من المساحات المزروعة في الموسم الحالي.

 

وشدد المجلس على أهمية البدء بخطة لتأهيل خزانات الوقود وخطوط نقل الطاقة بين المحافظات بشكل تدريجي ووفق برنامج زمني محدد، وطلب من وزارتي الصحة والصناعة تنشيط واقع الصناعات الدوائية التصديرية بعد تأمين حاجة السوق المحلية بكميات كافية مع التشدد بالمواصفات المعتمدة التي تحافظ على سمعة المنتج السوري خارجياً، وضرورة التخفيف من قيمة المستوردات من خلال دعم المنتج المحلي.

 

وناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل المادة 6 من المرسوم التشريعي رقم 36 لعام 2001 المتعلق بآلية ترخيص المؤسسة التعليمية الخاصة بما يمكنها من إحداث معاهد تقانية بهدف دعم التعليم التقاني وتلبية احتياجات سوق العمل من مختلف الاختصاصات.

 

ووافق المجلس على البدء بأعمال الترميم والتدعيم الفوري للأضرار التي لحقت بمبنى القصر العدلي في اللاذقية نتيجة الزلزال، كما وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.