وافق مجلس الوزارء على مذكرة وزارة الأشغال العامة والإسكان المتضمنة تأمين مساكن للمتضررين من الزلزال في محافظتي حلب واللاذقية وتأمين أراض لهذا الغرض تعود ملكيتها للمؤسسة العامة للإسكان والمجالس المحلية في المحافظتين، حيث يتم حالياً -وفي خطوة أولى- اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة للبدء بعمليات البناء وفق الآتي:

 

واستعرض مجلس الوزراء خلال جلسته الاستثنائية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس أهم الإجراءات الحكومية المتخذة من قبل الوزارات والجهات المعنية مرفقة بالأرقام والبيانات، وذلك في إطار الانتقال الممنهج والمنظم من مرحلة الاستجابة الطارئة للأعمال الإغاثية إلى مرحلة التعافي من آثار وتداعيات الزلزال الذي ضرب عدداً من المحافظات السورية في السادس من شباط الماضي وتسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة طالت العديد من المباني والبنى التحتية الحيوية في مختلف القطاعات.

 

وأكد المجلس على استمرار التنسيق مع فعاليات القطاع الخاص وفعاليات المجتمع الأهلي بهدف تأطير وتوجيه كل الموارد الوطنية المتوافرة بشكل منهجي ومخطط لخدمة المواطنين المتضررين.

 

ووجه المهندس عرنوس الوزارات بمتابعة تنفيذ خطة العمل الوطنية في إطار الانتقال إلى مرحلة التعافي والتعامل مع تداعيات وآثار الزلزال في مختلف القطاعات ومواجهة التحديات الناجمة عن الزلزال وفي مقدمتها تأمين السكن للمتضررين وتلبية كل احتياجاتهم وإعادة النشاط الاقتصادي والاجتماعي إلى المناطق المنكوبة.

 

وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة التركيز على المسح الميداني ومواصلة إحصاء عدد المتضررين والأضرار للوصول إلى رقم دقيق يمكّن المؤسسات الحكومية من تنفيذ الخطط المقررة في سياق التعامل مع تداعيات الزلزال بما فيها إعادة تأهيل وتدعيم عشرات آلاف المنازل، وفي الوقت نفسه متابعة واقع مراكز الإيواء والخدمات الإغاثية والطبية المقدمة فيها وتجاوز أي حالات خلل قد تحدث.

 

 

-في محافظة حلب: 8 أبنية في موقعي ضاحية المعصرانية والحيدرية بإجمالي عدد مساكن 440 مسكناً.

 

-في محافظة اللاذقية: 8 أبنية تؤمن 300 مسكن وذلك في مناطق (شارع الثورة، مدخل منطقة الشاليهات الجنوبية، المتحلق الشمالي-على الطريق الواصل لمشفى النور، المتحلق الشرقي-مدخل جبلة الشمالي).

 

وأكد المجلس على بذل كل الجهود الممكنة والإمكانات المتوافرة لإنجاز هذه المباني بالسرعة القصوى ووضعها في خدمة الأهالي الذين انهارت منازلهم، بالتوازي مع الاستمرار في إنجاز وتجهيز وحدات سكنية مسبقة الصنع لتأمين السكن المؤقت للمتضررين، مع مواصلة بحث ودراسة كل الخيارات الممكنة والطروحات المقدمة من مختلف الجهات للوصول إلى الصيغ الأنسب لمواجهة تحديات تأمين السكن لعشرات آلاف الأسر المتضررة ومواجهة تداعيات هذه الكارثة.

 

كما استعرض مجلس الوزراء خارطة تتضمن توزع الفوالق الزلزالية في المنطقة بشكل عام مع الرؤى والمقترحات العلمية لإدارة الأخطار المحتملة في هذا المجال، حيث وافق المجلس على إعادة تأهيل مراكز الرصد الزلزالي التي دمرتها المجموعات الإرهابية خلال الحرب على سورية، وتعزيز عمل مراكز الرصد وتأمين احتياجاتها المادية والمالية وتأمين المعدات اللازمة لتقوم بعملها على الشكل الأمثل وبالكفاءة المطلوبة إضافة إلى رفدها بالكوادر المتخصصة والخبيرة.

 

وجدد المجلس التأكيد على أهمية تطوير الكود السوري بما يخص الزلازل ودراسة الأنماط الإنشائية للأبنية وتوصيفها وتحديث خرائط الخط الزلزالي على أسس علمية دقيقة، وتعزيز دور المركز الوطني للزلازل وفق مهام إحداثه.