فادي بك الشريف

كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق الدكتور قحطان إبراهيم عن انتشار ظاهرة بيع الأسماك عبر «البسطات» المنتشرة في عدد من الأسواق الأمر الذي يتطلب اتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها، وخاصة أن معظمها يبيع الأسماك النهرية الصغيرة، حيث يتم التعامل مع الأمر إما بإزالة البسطة عبر الجهات المعنية أو الحد من انتشار هذه الظاهرة بالطرق المناسبة نظراً لخطورتها على الصحة العامة وقد تتسبب بأمراض للمواطنين لعدم ضمان نوعية المواد المبيعة.

 

وبرر مدير الشؤون الصحية هذا الانتشار لهذه الظاهرة في ظل الارتفاعات الكبيرة لأسعار اللحوم والتي يتجاوز سعر الكيلو منها الـ50 ألفاً، مبيناً أن أسعار السمك التي تباع حالياً ضمن البسطات بعدد من الأسواق تتراوح بين الـ9 آلاف والـ25 ألف ليرة، وذلك وفق النوعية، لكن يتطلب الأمر ضبطاً أكبر لهذا الموضوع والحد من هذه الظاهرة.

 

وعلى نحو متصل كشف مدير الشؤون الصحية عن القيام بحملات على الأسواق وذلك تحضيراً لشهر رمضان، مؤكداً أن دوريات الرقابة الصحية ضبطت خلال جولاتها على سوق باب سريجة نحو مئة كيلو غرام من الأسماك الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك البشري ضمن ثلاثة محال بالسوق، مؤكداً أنه تمت مصادرة الكمية المضبوطة وإتلافها بالكامل وتنظيم الضبط اللازم بحق المخالفين.

 

وحذر إبراهيم من انتشار المخالفات التي تضر بالمواطنين وخاصة مخلفات القوارض ما يتطلب اتخاذ إجراءات رادعة بحقها تصل لإغلاق المحال وعدد من الغرامات، مبيناً أن هناك حملة ستتخذ على أسواق الفروج، مبيناً أن هناك متابعة يومية لهذا الموضوع، علماً أنه خلال الشهر الماضي لم يضبط أي مخالفة لـ«نتر الفروج»، لكن هناك مخاوف من انتشارها خلال شهر رمضان المبارك، الأمر الذي يستدعي تكثيف الرقابة على مختلف الأسواق في رمضان والذي تكثر فيه المخالفات بزيادة 30 بالمئة مقارنة مع بقية الأشهر.

 

وأكد مدير الشؤون الصحية أن دوريات الشؤون الصحية ضبطت خلال الشهر الماضي 1800 مخالفة صحية وأغلقت 70 محلاً ومطعماً لمخالفة الشروط الصحية وعدم التقيد بالنظافة العامة مع توجيه عدد من الإنذارات، مع ضبط لحوم فاسدة والقيام بجولات رقابة على مختلف المحال منها الألبان والأجبان والغذائيات والمطاعم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المحال التي لا تتقيد بالشروط الصحية والنظافة العامة، علماً أن الضبوط توزعت بين مواد منتهية الصلاحية والجمع بين نوعين من اللحوم وعرض مواد غذائية خارج المحال وعدم التقيد بالشروط الصحية.

 

وشدد إبراهيم على إجراءات الرقابة خلال رمضان، مبيناً أنه سيتم تكثيف الرقابة على أسواق الفروج ومحال العصائر، مضيفاً: ستتم مصادرة أي بسطة تبيع عصائر مجهولة المصدر.

 

وأكد مدير الشؤون الصحية أن غرامة استبدال غرامة الإغلاق كاملاً تصل إلى 400 ألف ليرة سورية، لكن هناك مخالفات غرامتها قد تصل لأشهر وليس فقط لـ37 يوماً (الحد الأعلى للإغلاق) وخاصة ما يرتبط بالمخالفات الجسيمة كانتشار مخلفات القوارض إضافة إلى القذارة الكبيرة جداً، حيث يتم التريث بعودة العمل للمحال حتى إشعار آخر.