أكد مدير اقتصاد دمشق وريفها نزار بكور أن كل الإجراءات المتخذة فيما يتعلق بمنح إجازات الاستيراد هدفها تحقيق الشفافية والمنافسة بين المستوردين والوصول إلى المستوردين الجديين الذين يزاولون مهنة التجارة فعلاً، موضحاً أن هناك مجموعة من الوثائق المطلوبة لمنح إجازات الاستيراد وفق أحكام التجارة الخارجية، سواء للتاجر أو للصناعي.

وأوضح بكور في تصريح صحفي أن الأوراق المطلوبة بالنسبة للتاجر هي (براءة ذمة مالية، سجل تجاري، عضوية غرفة التجارة) بالإضافة إلى وثيقة تم العمل بها منذ عام /2017/ وهي براءة ذمة تأمينات اجتماعية تقدم شهرياً، وبيان كشف حسي بمثابة وثيقة تعريف من غرفة التجارة يقدم مرة واحدة.

وبالنسبة للصناعي، أشار مدير اقتصاد دمشق وريفها أن الأوراق المطلوبة هي (براءة ذمة مالية، وسجل صناعي، وعضوية غرفة صناعة، وصفحة مخصصات صناعية وبراءة ذمة تأمينات اجتماعية سنوية)، مشيراً إلى أن مدة إجازة الاستيراد للصناعي سنة، وللتاجر 6 أشهر.

وأكد بكور أنه يتم التنسيق والتعاون مع الجهات المعنية وهي وزارت التجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والمالية واتحادات غرف الصناعة والتجارة بهدف صحة البيانات المقدمة، وعدم منح الوثائق المطلوبة لإجازات الاستيراد إلا بعد التدقيق والكشف الحسي لطالب الوثائق، لافتاً أنه لا يوجد احتكار لاستيراد مادة معينة، وأن الموافقات تمنح لكل من يحقق الشروط ويقدم الوثائق المطلوبة، وأن القرارات التي اتخذتها كافة الجهات المعنية في هذا المجال أدت إلى ضبط منح إجازات الاستيراد.