تابع مجلس الشعب مناقشة مواد مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، حيث وافق بالأكثرية على عدد منها بعدما أجاب كل من رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس التي أعدت التقرير حول المشروع ووزير العدل القاضي أحمد السيد عن تساؤلات الأعضاء واستفساراتهم بشأن المواد.
وفي بداية الجلسة وبعد تلاوة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بجواز النظر دستورياً في مشروع القانون المتضمن “الإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال مدة ستة أشهر” أحال المجلس المشروع المذكور إلى لجنة الزراعة والموارد المائية لدراسته موضوعاً وإعداد التقرير اللازم حوله.
