فادي بك الشريف

انتقدت جمعية المطاعم في دمشق قرار التجارة الداخلية وحماية المستهلك القاضية بتحديد أسعار جديدة لعدد من المأكولات الشعبية شملت فقط الحمص وقرص الفلافل وكيلو الفول، متجاهلة أسعار العديد من المواد والمأكولات الشعبية التي ارتفعت أسعارها في الأسواق وخاصة أسعار السندويش على اختلافه.

وبحسب عضو جمعية المطاعم والمتنزهات بدمشق سام غرة، لم ترض الأسعار الجديدة الجمعية ولا أصحاب المطاعم، معتبرين أنها غير منصفة على الإطلاق ولا توائم التكاليف الكبيرة لمستلزمات المواد خاصة مع ارتفاع سعر كيلو الطحينة إلى 30 ألف ليرة، وارتفاع كلف المواد وصعوبة تأمين مادة الغاز التي ما تزال لغاية الآن تشكل عائقاً كبيرة أمامهم.

وفي مقارنة بسيطة لنشرة التموين مع الأسعار الرائجة في الأسواق التي تباع فيها المواد، نجد أن سعر كيلو الحمص في قرار التجارة الداخلية بـ11 ألف ليرة، على حين يباع حالياً بـ14 ألف ويصل أيضاً لـ 16 ألفاً في بعض المحال حسب تأكيد (غرة)، وكيلو الفول السادة (الرسمي) بـ6 آلاف ليرة لكن يباع في المحال بـ7 لـ 8 آلاف ليرة، بينما حدد سعر قرص الفلافل بـ125 ليرة سورية لكن يباع القرص الصغير جداً في السواق بـأكثر من 160 ليرة بمعدل 3 أقراص بـ500 ليرة، أما القرص الكبير فيصل إلى 200 ليرة.

بينما وصل سعر سندويشة الفلافل إلى 3500 ليرة والبطاطا لـ4 آلاف و5 آلاف وأكثر من ذلك في العديد من المحال، تحت ذريعة عدم مواءمة أي أسعار رسمية وتموينية صادرة مع واقع الظرف الراهن وارتفاع كلف حوامل الطاقة، ولاسيما أن عدداً من المحال يضطر إلى تأمين أسطوانة الغاز بـ300 ألف ليرة، ناهيك عن تكاليف العمالة والتشغيل وتأثير ارتفاع أسعار العديد من المواد في العاصمة حتى وقع صاحب المحل على حد قوله بين سندان الظروف الراهنة ومطرقة الأسعار التموينية غير المنصفة.

واستغرب عضو الجمعية تصريحات التجارة الداخلية وحماية المستهلك بأنها توصلت إلى التكاليف الحقيقية للمأكولات الشعبية، وتم إصدار لائحة جديدة بأسعار تلك المأكولات، وعممت اللائحة على مديريات التجارة الداخلية في جميع المحافظات، في وقت كانت رفعت فيه الجمعية دراسة كاملة بأسعار العديد من المأكولات منذ بداية العام ولم يصدر القرار إلا بـ3 مواد فقط؟، كما لم ترجع الوزارة إلى الجمعية وتضعها بصورة الإجراء المتخذة والتفسير الواضح.

وقال غرة: إن الأسعار وكلف المواد ارتفعت بشكل كبير منذ بداية العام حيث يباع كيلو الطحينة بـ31 ألف ليرة بعد أن كان بـ26 ألف، وكلفة «بيدون» زيت القلي بـ285 ألف ليرة بعد أن كان بـ200 ألف ليرة، ناهيك عن ارتفاعات كبيرة طالت العديد من المكونات والمستلزمات الداخلة في المواد.

مضيفاً: نرفض الأسعار الجديدة على الإطلاق، وسنطلب مقابلة الوزير لوضعه بصورة الواقع على حقيقته، علماً أن الأسواق وأسعار المأكولات الشعبية بما في ذلك السندويش تشهد حالة من الفوضى بحيث كل محل يسعر كما يحلو له، مضيفاً: الأسعار الرسمية تعتبر منصفة في حال تم تأمين الغاز والكهرباء، لكنها غير عادلة في ظل الظروف التي تدفع العديد من المحال إلى تأمين الغاز من السوق السوداء.

وكانت أكدت مديرية الأسعار عملها بالتنسيق مع الجهات المعنية على معاينة الأسعار في المطاعم والتأكد من تكاليف المأكولات الشعبية كل مادة على حدة، من خلال الاطلاع على ما تتضمنه من مكونات وما تحتاجه من تكاليف أخرى، إذ إن هناك تقاضي أسعار زائدة وأرباحاً كبيرة فوق الحد المسموح به.

وعليه أكد عضو الجمعية أن هناك دراسة شاملة لأسعار المأكولات الشعبية تم وضعها باهتمام التجارة الداخلية وحماية المستهلك، ومن المنطقي طرح أسعار منصفة ليصار إلى الرقابة بموجبها، أما تحميل صاحب المحل أعباء إضافية وفرض أسعار غير ملائمة لتكاليفه فهذا يعتبر غير مقبول، ومن المقرر عند إقرار أي تعرفة العودة إلى جمعية المطاعم.