تابع مجلس الشعب مواد مشروع القانون الجديد للرسوم والتأمينات والنفقات القضائية، حيث وافق بالأكثرية على عدد من المواد بعدما أجاب كل من رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس التي أعدت التقرير حول المشروع ووزير العدل القاضي أحمد السيد عن تساؤلات الأعضاء واستفساراتهم بشأن المواد.

وكان المجلس أحال في بداية الجلسة مشروعات القوانين المتضمنة “إحداث صندوق تمويل المشروع الوطني للتحول إلى الري الحديث ليحل محل الصندوق المحدث بالمرسوم التشريعي رقم 91 لعام 2005″، والإعفاء من غرامات التأخير في تسديد رسوم الري وبدلات الإيجار وأجور المثل لعقارات أملاك الدولة في حال تسديد هذه الرسوم والبدلات خلال مدة 6 أشهر، وتشجيع الشركات لتصبح شركات مساهمة مغفلة عامة، وتعديل بعض مواد القانون رقم 62 لعام 2006 الخاص بحماية أراضي البادية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيها دستورياً وإعداد التقارير اللازمة حول كل منها.