بيّن الرئيس التنفيذي للمؤسسة الوطنية للتمويل الأصغر منير هارون أنها أطلقت قرض «ساند» لترميم وإعادة تأهيل المنازل المتضررة بفعل الزلزال في محافظات حلب وريفها واللاذقية وريفها وحماة وريفها، كمبادرة منها ضمن الحدود المسموحة بالقروض من مصرف سورية المركزي والتي يجب ألا تتجاوز 18 مليون ليرة، وذلك لتأمين تمويل لأصحاب المنازل المتضررة ليرمموها ويسكنوا فيها لاحقاً.

وفي التفاصيل، أوضح هارون أن المؤسسة رصدت مبلغاً مبدئياً قدره 10 مليارات ليرة لهذه القروض بوسطي 10 ملايين ليرة لكل شخص، أي إكساء 1000 منزل متضرر، من دون أي فائدة تترتب على المقترض، بدلاً من الاستدانة من أقاربه وأصحابه، لافتاً إلى وجود مصفوفة من الضمانات يمكن الجمع بينها في حال عدم كفاية ضمان ما، ومن الممكن الاكتفاء بضمان واحد في حال كان متوفراً، إذ تقبل المؤسسة بكفلاء شخصيين للقروض التي لا تتجاوز الـ5 ملايين ليرة، ويمكن القبول برهن سيارة أو أرض زراعية أو منزل أو ذهب، إضافة إلى وجود شركتي تأمين تمنحان بوالص تأمينية مقدار كل بوليصة يبلغ 5 ملايين ليرة، فيمكن منح قرض لشخص بمقدار 10 ملايين مقابل بوليصتي تأمين، أي توجد مرونة بالضمانات من دون اشتراط شيء محدد قد يكون غير متوفر عند بعض المقترضين.

وتابع: «لن نستبعد المناطق العشوائية من هذه القروض، فقد وضعنا شرطين فقط للحصول على القرض أولهما إثبات دخل المقترض وثانيهما حصوله على تقرير سلامة إنشائية للبناء والمنزل المراد ترميمه، وماعدا ذلك يعد قابلاً للنقاش»، لافتاً إلى أن المؤسسة ستصرف القرض على دفعات، وستخصص لجاناً للكشف على الأضرار لتقدير حجم الدفعات في البداية، وإجراء كشوفات لاحقة على سير أعمال الترميم.

وأشار هارون إلى أن هذا القرض لا يعني أن كل المتضررين يستطيعون الحصول على سقف القرض المحدد بـ18 مليون ليرة، فالقرض يبدأ من مليون ليرة لكون حجم القرض مرتبطاً بدخل المقترض، موضحاً أن من يتقاضى دخلاً قدره 100 ألف ليرة يستطيع الحصول على مليون ونصف المليون ليرة فقط بقسط 35 ألف ليرة، بينما إذا كان المقترض موظفاً بالقطاع الخاص ويصل أجره إلى 500 ألف ليرة فيمكنه الحصول على قرض يصل إلى 10 ملايين ليرة، أما التاجر الذي يملك سجلاً تجارياً ويصل دخله الشهري إلى مليوني ليرة فيمكنه الحصول على الحد الأعلى للقرض.

وبيّن هارون أن أغلبية المبادرات الأهلية منذ وقوع الزلزال توجهت نحو تقديم المساعدات العينية من حليب أطفال وبطانيات وملابس وأغذية، لكن هذه المساعدات ليست دائمة وستنتهي الحاجة لهذه المواد وسيحين الوقت ليعود المتضررون إلى منازلهم، لذا فهم بحاجة إلى مبالغ مالية لإصلاح منازلهم، مشيراً إلى أن هذا هو السبب الأساسي لأن تكون مبادرة المؤسسة عبارة عن قرض إكساء بدلاً من التبرع بمبلغ مالي معين لمصلحة صندوق الإعانات الذي سيتوجه نحو تقديم مساعدات عينية أيضاً.

واستغرب هارون طريقة التعاطي وردود الأفعال عبر صفحات التواصل الاجتماعي على مبادرة المؤسسة، من جهة تفسير القرض على أن الحكومة هي من أطلقته، علماً أن المؤسسة هي مصرف خاص وبادرت بإطلاق هذا المنتج المصرفي لأنها على دراية بوجود منازل قابلة للإصلاح والترميم لكن لا يستطيع أصحابها القيام بذلك لذا لجؤوا للإقامة في منازل أقاربهم ومراكز الإيواء، لافتاً إلى أن هذه المبادرة لا تعني أن الحكومة لن تتكفل بترميم منازل المتضررين لاحقاً أو تعويضهم، لكن عندما ستقوم بذلك قد لا تكفي المبالغ التي سترصدها للترميم نتيجة ارتفاع تكاليف مواد البناء، متابعاً: «لذا فإن تضافر الجهود مع الحكومة والمصارف الأخرى سيساهم بمساعدة الناس بما يرضيهم في ظل أزمة السكن الموجودة قبل وقوع الزلزال».