بحضور وزير الإدارة المحلية والبيئة حسين مخلوف و محافظ دمشق محمد طارق كريشاتي عقد مجلس محافظة دمشق جلسته الثانية من دورته العادية الأولى اليوم برئاسة المهندس محمد إياد الشمعة رئيس المجلس.

وأكد الوزير مخلوف أن المجلس يعمل على محورين أساسيين ضمن نطاق مسؤولياته وصلاحياته الأول.. الاستراتيجي والتخطيطي والتنموي للمحافظة بما يضمن من تطوير المناطق المتضررة من الإرهاب والإسراع بمخططاتها التنظيمية على أسس علمية وحضارية وخلق فرص تنموية واستثمارية مع الحفاظ على الهوية التاريخية للمدينة والثاني هو ملامسة قضايا المواطنين في المحافظة ومعالجة كل ما يهمهم من ضبط الأسعار ومتابعة قضايا النقل الداخلي وتأمينها وتوزيع الموارد بشكل عادل بين القطاعات ومنع المخالفات تحت أي مسمى ومعالجة الأبنية الآيلة للسقوط بإخلائها ومعالجتها مع التركيز على تنفيذ المشاريع وفق الأولويات والاستفادة القصوى من كامل الاعتمادات سواء الاستثمارية للأجهزة المحلية أو القطاع البلدي أو الموازنة المستقلة وعدم تفويت أي فرصة للاستفادة من كامل الاعتمادات بما ينعكس على تحسين خدمات المحافظة وبنيتها التحتية وخاصة الصرف الصحي والمطري وتحسين الطرقات والساحات والأهم هو إجراءات الأمن الصناعي وحماية المواطنين وتحقيق سلامتهم عند تنفيذ المشروعات على اختلافها.

وأشار المهندس مخلوف إلى وجوب تكثيف تواصل أعضاء المجلس مع المواطنين والاستماع لشكاويهم وطلباتهم العامة المتعلقة بأحيائهم ونقلها للمديريات المعنية للعمل على حلها حسب الأوليات والامكانيات المتاحة داعيا إلى تفعيل دورهم المجتمعي مع المخاتير ولجان الاحياء والتحاور مع المواطنين ووضعهم في صورة الأعمال والمشاريع التي تنفذ والصعوبات والمشاكل التي تعترضها.

ولفت المهندس مخلوف إلى ضرورة التعامل مع المخططات التنظيمية بعيدا عن المصلحة الخاصة والاستثناءات ووضع المواطنين في صورة هذه المخططات لإبداء ملاحظاتهم عليها قبل إصدارها بما لا يتعارض مع الأنظمة لافتا إلى أن الوزارة داعم كبير لعمل المجالس وتضع كافة إمكانياتها لنجاحها في عملها. 

وشدد السيد الوزير على ضرورة قمع مخالفات البناء في جميع المناطق لما لها من أثر سلبي وضرورة إخلاء الأبنية الآيلة للسقوط فورا لحماية أرواح القاطنين مشيرا ضرورة العمل على إعادة إعمار المناطق المتضررة من الإرهاب وفق أفضل المخططات التنظيمية والمعايير. 

وأوضح الوزير مخلوف أن الوحدات الإدارية مسؤولة عن تأمين الموارد لتنفيذ مشاريعها الخدمية للمواطنين داعيا الى تفعيل دور أعضاء المجلس في مراقبة الأسواق وضبط الأسعار بالتعاون وتفعيل الأسواق الشعبية لإيصال السلعة من المنتج إلى المستهلك بشكل مباشر وبدون وسيط ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتسهيل كل الامور المتعلقة بها التي تسهم في دعم العملية الانتاجية.

ودعا السيد الوزير إلى ضرورة إيلاء مسألة تدوير النفايات اهتمام خاص كونها تشكل مصدرا ورافدا ماليا للمحافظة حيث يتم دراسة عدد من العروض تقدمت بها شركات بهذا الخصوص.

بدره أشار محافظ دمشق إلى أهمية عمل المجلس ومتابعته لمتطلبات المواطنين واحتياجاتهم الخدمية على ارض الواقع ودوره في رسم الخطط والاستراتيجيات لعمل المحافظة وضرورة متابعة الأعضاء لها بشكل دائم لمعرفة مدى التنفيذ والانجاز والإشارة على مواقع الخلل والعمل على إصلاحه.

وبين المهندس كريشاتي أن المحافظة تعمل على تفعيل القانون المالي للوحدات الإدارية لتحقيق أكبر عائد مالي لتنفيذ مشاريعها الخدمية والاستثمارية من بنى تحتية لمشروع ماروتا سيتي وعقدة المواساة لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة لتقييم عمل المخاتير ولجان الاحياء وسيتم محاسبة المقصرين في عملهم.

وناقش أعضاء المجلس الطروحات المتعلقة بالخدمات والمرافق البلدية والكهرباء والمياه والإنشاء والتعمير وتسوية المخالفات والإسكان والعمل الشعبي.

وطالب الأعضاء بإزالة الإشغالات غير النظامية على الأرصفة و  الاسواق التي تعيق حركة مرور المواطنين وضرورة تنظيم البسطات عبر ساحات بمساحات محددة واستيفاء رسم بما يعود بالفائدة على المحافظة وزيادة الاهتمام بالنظافة وفرض غرامات مرتفعة بحق المخالفين وترميم الأبنية في دمشق القديمة مثل حي الحمراوي.

كما طالب الأعضاء بإزالة السيارات المدمرة والمتوقفة منذ فترات طويلة في مختلف أحياء المدينة والتي تسببت في انتشار الأوساخ والانقاض داعين إلى زيادة الخدمات في مناطق المخالفات.

كما استفسر أعضاء المجس عن مشروع إعادة تأهيل ساحة السبع بحرات.

عضو المكتب التنفيذي لقطاع الخدمات والمرافق البلدية المهندسة ملك حمشو أوضحت أن مناطق السكن العشوائي يتم تخديمها بشكل دائم بالخدمات الضرورية من كهرباء وماء وشبكة صرف صحي بينما أعمال التزفيت وصيانة الارصفة فيها فإنه يتم حسب الخطة الخدمية الموضوعة من قبل لجان الأحياء ومديرية دوائر الخدمات عبر عقود مع شركات القطاعين العام والخاص لكي تستطيع الوصول إلى المناطق العالية. 

وأشارت حمشو إلى أن الاشغالات غير النظامية وغير المرخصة يتم إزالتها بشكل دائم بمؤازرة قسم شرطة المحافظة موضحة أن هناك دراسة لإقامة ساحات تفاعلية لتنظيم عمل البسطات. 

بدوره  مدير المركبات_والرحبات في المحافظة المهندس إياد نقولا أشار إلى أنه يتم إزالة السيارات المتوقفة أو المدمرة وحجزها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين بشكل دائم في جميع المناطق بالمدينة بالتنسيق مع مديرية هندسة المرور والنقل داعياً المواطنين إلى تقديم شكوى بالحالات الموجودة في مناطقهم لمتابعتها والعمل على معالجتها.

من جهته أشار المهندس هشام حموي مدير الإشراف في المحافظة إلى أنه تم تنفيذ أعمال التزفيت في الجادات بعدة مناطق بالمدينة وهي موضوعة بالخطة الخدمية لهذا العام لتزفيتها بينما أوضح مدير دوائر الخدمات المهندس بشار عبيدة أن مناطق المخالفات يتم تخديمها يومياً ولها ميزانية من المحافظة.

مدير الدراسات الفنية المهندس معمر دكاك بين أن ساحة السبع بحيرات التي يجري حالياً إعادة تأهيليها على نفقة إحدى الشركات الخاصة التي تقدمت بطلب إلى المحافظة لتنفيذها هو موضوع مطروح منذ فترة بعيدة ولكن نظراً للظروف التي مرت بها البلد تم تأجيله ولاسيما أن الساحة فيها مشكلة إنشائية وكانت تسبب بتسرب  كميات كبيرة من المياه مما يؤثر على البنى التحتية للساحة  من كوابل كهرباء مشيرا إلى أن المحافظة قامت بمخاطبة جامعة دمشق ونقابة المهندسين وتم الاطلاع على الحلول المعمارية لهذه الساحة وتم اختيار أحد هذه الحلول وسيتم عرضه قريباً وبشكله النهائي مؤكدا أن محافظة دمشق لن تتكلف بأي مبلغ مادي والكلفة الإجمالية تقع على عاتق الشركة الخاصة المتبرعة.

  ويتابع مجلس المحافظة عقد جلساته صباح غد لمناقشة طروحات الأعضاء المتعلقة بالإحصاء والأملاك الخاصة والبرامج والتخطيط والموازنة والنقل والمواصلات  والزراعة والري والثروة المعدنية ونقل أملاك الدولة.