أكد مصدر في وزارة العدل أنه منذ اللحظة الأولى لصدور مرسوم العفو توجهت النيابات العامة في المحافظات إلى دور التوقيف لإطلاق سراح المشمولين بأحكامه.

ويأتي هذا المرسوم الجديد ليضاف إلى العديد من المكرمات التي أصدرها السيد رئيس الجمهورية بهذا الخصوص ، ومنها مرسوم العفو رقم /7/ لعام 2022 الذي شمل أعداداً كبيرة من المواطنين و لا تزال آثاره سارية حتى تاريخه.