حذرت جمعية حماية المستهلك من الانتشار الكبير لحالات الغش التي يتعرض لها مواطنون جراء شراء منتجات بالبيدون كالزيت والمازوت والبنزين بنقص الكمية عن المعتاد.

 

وأكدت الجمعية وجود بيدونات بلاستيك في الأسواق مدون عليها سعة (20 ليتراً) لكنها غير مطابقة للمواصفات القياسية، ذاكرة أنه من خلال المعايرة فإن هذه البيدونات لا تتسع لهذه الكمية ما يعرضهم للغبن عند شراء مادة زيت الزيتون أو المحروقات وطلبها متابعة مصنعي هذه المادة.

 

وبناء على كتاب الجمعية، وجهت وزارة الصناعة تعميماً إلى غرف الصناعة في دمشق وريفها وحلب وحمص وحماة، دعت بموجبه الصناعيين المنتجين لهذا النوع من البيدونات الالتزام بالمواصفات القياسية السورية الخاصة بهذه الصناعة ولا سيما موضوع السعة.

 

 أكد رئيس جمعية حماية المستهلك عبد العزيز المعقالي أنه ورد للجمعية عشرات الشكاوى حول موضوع البيدونات غير المطابقة للمواصفات، وكثير منها منتشر على الطرقات لبيع المحروقات، مؤكداً أن هناك تلاعباً في كل بيدون بين الـ3 ليترات لـ5 ليترات، وبالتالي فإن سعة البيدونات غير حقيقية.

 

ولفت المعقالي إلى انتشار كبير للبيدونات في السوق السورية ما يتطلب ضبط الموضوع والرقابة عليه ومعالجة الأمر عبر تصنيع بيدونات مطابقة للمواصفات القياسية السورية.

 

في السياق شهدت الأسواق ارتفاعاً كبيراً طال العديد من السلع والمواد الغذائية والخضروات والفواكه، وذلك تحت تأثير ارتفاع المحروقات وأجور الشحن والنقل.

 

وأكد رئيس جمعية حماية المستهلك أن هناك معاناة كبيرة على صعيد تكاليف النقل، حيث أصبحت كلف نقل البضائع أكثر من سعرها، مطالباً بضرورة إيجاد أسواق هال في كل مراكز المدن الرئيسية، مع أهمية دراسة قرارات التجارة الداخلية بشكل أكبر قبل صدورها، والعمل على انسياب السلع في السواق بما يتوافق مع دخل المواطن.

 

كما لفت المعقالي إلى أن السوق يشهد حالياً فوضى حقيقية على صعيد الأسعار في ظل تأثير عدم توافر المحروقات الذي انعكس على مختلف الفعاليات، ناهيك عن تأثير الضرائب والرسوم.

 

وأكد المعقالي وجود زيادة فاقت الـ30 بالمئة للعديد من السلع والمواد الغذائية خلال الشهرين الماضيين، مضيفاً: إن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لا تشركنا في قراراتها ولا حتى في أي اجتماع يخص المستهلك.

 

وفيما يخص وجود فقدان لعدد من المواد في العديد من المناطق والتي تلقى طلب شريحة كبيرة من المواطنين كـ «المتة»، قال المعقالي: هناك تكاليف كبيرة يتكبدها عدد من التجار داخل البلاد وخارجها، كما أن ورق تغليف مادة المتة ارتفع بشكل عالمي، ناهيك عن تكاليف الاستيراد والشحن والضرائب والنقل.. الخ، مشيراً إلى أن الأسعار ارتفعت في جميع دول العالم لكن هناك ضعفاً للقدرة الشرائية للمواطن.

 

في الغضون، عمدت العديد من المحال والمطاعم الشعبية إلى رفع أسعارها وذلك نظراً لتأثير واقع المحروقات وحوامل الطاقة وارتفاع أسعار السمون والخبز السياحي ومختلف مستلزمات العمل.

 

وأكد عضو جمعية المطاعم عضو مجلس إدارة في الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمتنزهات، سام غرة لـ«الوطن» أنه تم رفع دراسة لرفع الأسعار بسبب التكاليف الكبيرة، لكن طلب منا التريث بهذا الموضوع، ريثما يستقر موضوع المحروقات للمطاعم والمحال الشعبية بالسعر المدعوم، على أن يتم دراسة الأمر بشكل مفصل إلى حين استقرار واقع المحروقات وتأمين المواد.