يتحدث العشرات من رواد وسائل التواصل الاجتماعي عما يدعى "فخ الديون الصينية" حتى تحول الأمر لهاجساً مقلقاً حتى لأصحاب القرار، فما هي حقيقة هذا الفخ؟ إضاءة: لو بحثنا عن أصل عبارة دبلوماسية فخ الديون (Debt trap diplomacy) لوجدنا أن أول من أوجد هذا المصطلح هو الباحث الهندي براهما تشيلاني (Brahma Chellaney) أستاذ الدراسات الاستراتيجية في مركز بحوث السياسات بنيودلهي و مؤلف كتاب «ميدان المعركة» الفائز بجائزة برنارد شوارتز، ولا حاجة للتعريف عنه بأكثر من صاحب مقال: (الاستراتيجية العظيمة لترامب)، وأنه أحد المروجين لفكرة تحميل الصين المسؤولية عن تفشي فيروس كورونا. كالمعتاد تناول الغرب ومن خلفهم العرب هذا المصطلح وكان في طليعتهم الانفلونسر الشهير نصير ياسين Nuseir Yassin مؤسس قناة Nas Daily، تلاه اليوتيوبر المصري د. أشرف ابراهيم وكلاهما قالا في الصين ما لم يقله مالك في الخمر، ثم كرت المسبحة وأصبح تكرار هذه العبارة مثل "بادج" بأن المتحدث راسخ بعلوم الاقتصاد!!!. تداول هؤلاء السادة المصطلح وأظهروا الدولَ المَدينة كضحايا أبرياء وأن الصين وحش يلتهمهم. لسنا بواقع اتهام أو تبرئة أحد لكن المنطق السليم يحتّم علينا أن نُميز بين نمطين من المَدِينين: *- نمط يطلب الدَين لينفذ مشاريع استثمارية "مزارع، مصانع.." تعود عليه بالفائدة فيسترد رأس المال والأرباح ويرد الدَين لصاحبه مع الامتنان. *- نمط يطلب الدَين لينفذ به مشاريع رفاهية تساهم بتبديد المال وتزيد التضخم ولا تقدم أي قيمة مضافة "ضواحي سكنية، أبراج، طرق مجانية..." وهذا النمط سيجد نفسه عاجزاً عن سداد الدَين ... يستشهد مروجي نظرية دبلوماسية أو كما يطيب لهم "فخ الديون الصينية" بماحدث في سيرلانكا وكينيا وزامبيا. لكن لو نظرنا لحقيقة الأمر لوجدنا أن كينيا اقترضت من الصين 3.8 مليار لبناء خط سكك حديدية لكنها فشلت بإدارته وخسرت خسائر كبيرة بدلاً من أن تربح مما جعلها تعجز عن السداد، ولم يكن الحال أفضل مع زامبيا. أما سيرلانكا فقد طلب الرئيس السيرلانكي السابق ماهيندا راجابكسا من الصين تمويلاً لبناء ميناء هامبانتوتا وقد استجابت الصين ومولت سيرلانكا بـ4.6مليار دولار وأفُتتح سنة 2011، لكن بحلول سنة 2016 كان الميناء وبسبب سوء إدارته من قبل حكومة سيرلانكا قد خسر 304 ملايين دولار ولم تستطع سيرلانكا تسديد قسط القرض البالغ 59 مليون دولار أمريكي فطلبت مساعدة الصين. بالمقابل فسيرلانكا كانت قد اقترضت من مصادر أخرى بشهية مفتوحة و بدلاً من إنفاق المال الذي اقترضته في مشاريع مُنتجة قامت ببناء الأبراج والطرق وحسّنت بنيتها التحتية وهي أصول غير منتجة وبالتالي كان من الطبيعي أن تعجز عن السداد. لقد بلغ إجمالي الديون الخارجية لسيرلانكا 46.5مليار دولار سنة 2016 "تقرير عن جامعة جونز هوبكينز"، وكانت حصة الصين من هذه الديون أقل من 10%، وهنا اتفقت الحكومة السيرلانكية و شركة China Merchants Port Holding على الاستثمار في ميناء هامبنتوتا من خلال إنشاء شركتين محليتين يتم تقسيم حصصهما بين الشركة الصينية وهيئة الموانئ السريلانكية للتعامل مع عمليات الميناء والأمن والخدمات، وتكون الشركة الصينية مسؤولة عن العمليات التجارية بينما ستتولى هيئة الموانئ السريلانكية الضمان، وذلك مقابل 1.120مليار دولار وقد سددت سيرلانكا بهذا المبلغ جزءاً من ديونها لجهات أخرى، مع ملاحظة أن حصة الصين هي تحويل الديون إلى أسهم، إذ أن ميناء هامبانتوتا قد بُني أصلاً بقرض من الصين كما سبق وأسلفنا. مما يعني أن سبب مشاكل تلك الدول هو سوء اختيارها للمشاريع التي أنفقت القروض عليها أو سوء إدارتها لتلك المشاريع، رغم هذا فقد صرحت الصين على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان: أن الصين ستحل قضية الديون من خلال المشاورات الودية مع أفريقيا وأنها تولي اهتماما كبيرا لقضية تعليق وتخفيف مدفوعات الديون في أفريقيا، وإنها ملتزمة بالتطبيق الكامل لمبادرة مجموعة العشرين (بشأن تعليق خدمة الديون للدول الأشد فقرا). هنا علينا أن نعرّف القارئ كيف تقترض الدول؟ تقترض الدول بطريقتين: *- الدَين التقليدي: كأن تقترض من دولة أخرى أو من صندوق النقد الدولي. *- من خلال بيع سندات الخزينة: وهي عبارة عن أوراق مالية تُطرح للاستثمار لقاء دفع مبلغ نقدي ويمكن للمستثمر بيع السند أو استرداد قيمته بحلول أجله. وهذا يقودنا لسؤال أخطر مالذي يجبر الدول على سداد ديونها؟ إذا اقترض شخص من أي مؤسسة فإن المؤسسة ستتخذ كل الاجراءات التي تضمن استعادتها لحقوقها فيما لو تعثر المَدين وفشل بالسداد، الشيئ نفسه ينطبق على الحكومات إذ تبدأ وكالات التصنيف الائتماني بتخفيض التصنيف الائتماني للدولة، ويمكن للدائنين الحصول على أحكام قضائية بالحجز على أصول وممتلكات الدولة في الخارج "مباني، طائرات مدينة، سفن..." ولعل أشهر القضايا المشابهة ما قام به رجل الأعمال الأمريكي بول سينجر الذي أذل الأرجنتين ومن قبلها بيرو وأجبرهما على سداد قيمة السندات مع الفوائد. بطبيعة الحال لا يُنصح بتوقيع عقود استثمار لا توضّح حقوق كل طرف وماهي القيمة المضافة التي سيقدمها المستثمر وهل سينقل الخبرة سواء بالادارة أو التكنولوجيا، والأهم هو تحديد مصير المشروع في حال التعثر بالسداد. طبعاً أنا لا أحاول القول أن الصين ملاك فهي دولة كأي دولة تبحث عن مصالحها لكن الصين تعمل بمبدأ أنا أساعد أصدقائي لينهضوا لكن عليهم أن يحسنوا الاستفادة من مساعدتي و أن يكونوا على قدر المسؤولية وأن لايحاولوا افتراسي، وهذا برأيي يجعل الصين أفضل من دول كثيرة لكن هناك من لا يدخر وسعاً لشيطنة الصين لأنه لايحتمل رؤية مبادرة الحزام والطريق تتحول لواقع، فبينما تُقدم الديون الغربية بنسب فائدة مرتفعة ومتقلبة تأتي الديون الصينية بنسب فائدة ثابتة ومنخفضة، كل هذا يوضح الفارق بين من يتطلع لبناء التعاون المشترك وبين من ينظر لمصالحه الخاصة فقط. بقي أن نذكّر أن الصين كانت ولعدة أعوام الدائن الأكبر للولايات المتحدة بديون تجاوزت تريليون دولار.