أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عمرو سالم أن الوزارة لا تدخر أي جهد لتخفيض التكاليف والأسعار، من خلال دراسة المعوقات والصعوبات والعوامل التي تؤدي إلى ارتفاعها، ودراسة إمكانية تخفيضها بما ينعكس على السعر النهائي بشكل مقبول.

وخلال مؤتمر صحفي لمناقشة السياسة العامة للأسعار وآلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح بحضور ممثلين عن غرف التجارة والصناعة، أوضح الوزير سالم آلية عمل لجنة التسعير التي تقوم بدراسة الأسعار وتحديدها بناء على التكاليف الفعلية داخلياً وخارجياً الموثقة أصولاً، لافتاً إلى أنه لا يحق لأي تاجر أو مستورد زيادة نسبة هامش الربح دون تقديم المبررات والحصول على موافقة من الوزارة.

وقال الوزير:-إن تحويل الدعم إلى بدل نقدي أمر مستحيل ويجري العمل على التخفيف من كمية هدر المواد المدعومة، معتبرا أن تجربة المعتمدين ببيع الخبز هي الأسوأ  ونسبة الهدر في الطحين والخبز المدعوم تتجاوز 30%.

وتابع الوزير: استلمنا هذا العام 521 ألف طن فقط من القمح، ويوجد عقود لاستيراد أكثر من مليون ونصف طن، و تمويل استيراد القمح في مقدمة الأولويات لتأمين حاجة القطر .

وأوضح أن ليتر المازوت يكلف الحكومة 5650 ليرة  ويتم توفيره للمواطن بـ 500 ليرة، ذاكرا ان الشغل الشاغل للجميع كيف نسعر وآلية التسعير وعملية مراقبة الأسعار ومشاكلها وما هو وضع الأسعار بشكل عام وعلاقة الأسعار بالمواطن.

 

وبين الوزير سالم أن لجنة التسعير برئاسة الوزارة وتضم في عضويتها ممثلين عن عدد من الوزارات والجهات ذات الصلة تجتمع أسبوعياً، وتقوم بدراسة أسعار المواد المستوردة ومختلف منتجات القطاع الخاص وفق التكلفة الفعلية ومتابعة الفواتير من بلد المنشأ، وتحديد الأسعار الاسترشادية على ضوء الأسعار العالمية، إضافة إلى تكلفة الشحن والرسوم الجمركية والنفقات المختلفة وأجور النقل من الموانئ، وصولا إلى إصدار الصكوك السعرية للمواد أو السلع.

وأشار إلى أن تسعير المواد والسلع المحلية هو اختصاص الوزارة، حيث تتم دراسة التكاليف المقدمة من أصحاب الفعاليات، وتعرض النتائج على لجنة التسعير، أما المدافئ أو الملابس فهي تسعر من قبل بيان الكلفة الصادر عن المنتج والوزارة تعطي فقط هامش الربح.

ولفت الوزير سالم إلى أنه تم إعداد صك تشريعي للإعفاء من التكاليف الإضافية على الرسوم الجمركية التي يدفعها المستورد.

وعن المخالفات في الأسعار، أشار الوزير سالم إلى أن من أبرز ما يجري العمل على تعديله في المرسوم رقم 8 لعام 2021 التفريق بين المخالفات الجسيمة والبسيطة، وأن تتناسب العقوبات مع طبيعة المخالفة، وعدم ترك القرار بالكامل لعناصر مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك من خلال وضع أسس وضوابط لعملية الضبوط.

وحول منصة الشكاوى الإلكترونية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، أوضح الوزير سالم أنه تم توجيه عناصر مديريات حماية المستهلك إلى عدم قبول الشكوى إلا عن طريقها، حيث تظهر الشكوى في القسم المعني بالوزارة ولا يظهر اسم الشخص المشتكي، مشيراً إلى أن البرنامج لا يقبل مسح أي شكوى منه، حتى تتم معالجتها مع إمكانية تفعيلها في حال عدم معالجتها.