اعتبر مدير عام المؤسسة السورية للتأمين أحمد ملحم أن بوليصة تأمين خاصة بقروض الدخل المحدود، تحل بدلاً في الكفلاء مقابل بدل يتم العمل على تحديده بالتفاهم مع مصرف التسليف الشعبي، وأن هذه البوليصة أحد المنتجات الجديدة لدى المؤسسة والتي يتم متابعة العمل بها مع الجهات الراغبة به (المصارف المانحة لقروض الدخل المحدود) وأن هذا المنتج يوفر على طالبي قرض الدخل المحدود تأمين الكفلاء وهو الأمر الذي كان يسبب الكثير من الحرج للراغبين في الحصول على قرض الدخل المحدود وأن البوليصة تمثل حلاً وتسهم في رفع معدل الطلب على هذا النوع من القروض للعاملين في الجهات العامة.

بينما كشف معاون مدير عام مصرف التسليف الشعبي عدنان حسن عن إرسال مذكرة لمصرف سورية المركزي للموافقة على منح قرض الدخل المحدود بضمانة بوليصة التأمين التي تم التفاهم على تصميمها مع المؤسسة العامة السورية للتأمين، حيث سيتم تصميم بوليصة تأمين خاصة بقروض الدخل المحدود تشمل التأمين على الحياة والتأمين على سداد القرض على أن يتم حسم قيمة البوليصة من القرض مباشرةً وتحويل هذه القيمة لمصلحة المؤسسة السورية للتأمين.

 

وعن مدى إلزام طالبي قروض الدخل المحدود بشراء هذه البوليصة، أوضح حسن أن هذه الخدمة اختيارية وتعود لرغبة طالب القرض، لكنه توقع أن يكون هناك طلب واسع على هذه البوليصة لأنها تختصر على طالبي قروض الدخل المحدود تأمين الكفلاء، والذي كان يشكّل العقبة الأكبر أمام العاملين في الجهات العامة للحصول على القرض، خاصةً مع الظروف التي رافقت سنوات الحرب.

 

وأوضح أن البوليصة تغطي سقف قرض الدخل المحدود 5 ملايين ليرة ولمدة 7 سنوات وأنه ما زال تحديد قيمة البوليصة قيد النقاش مع المؤسسة السورية للتأمين للوصول إلى بوليصة بقيمة مقبولة، وأن القيمة المتوقعة بحدود 250 ألف ليرة في حال كان القرض 5 ملايين ليرة ولمدة 5 سنوات أي بمعدل 50 ألف ليرة سنوياً، في حين تنخفض قيمة البوليصة مع انخفاض قيمة القرض، خاصةً أن معظم قروض الدخل المحدود حالياً تكون سقوفها بحدود 3 ملايين ليرة وهو ما يسهم في خفض قيمة البوليصة لحدود 150 ألف ليرة في حال تم التوافق مع المؤسسة على أن تكون قيمة عقد التأمين (البوليصة) بحدود 50 ألف ليرة سنوياً.

 

وبيّن حسن أن المصرف يتجه لتبسيط إجراءات منح القروض وخاصة قروض الدخل المحدود، وأبرزها الاكتفاء بكفيل واحد بدلاً من كفيلين، إضافةً إلى تخفيض مدة خدمة الكفيل (سنوات عمله).

 

وأضاف: إن هامش ربح التسليف الشعبي من قروض الدخل المحدود هو في الحدود الدنيا لمعدلات الفائدة، وأنه يتم بحث ملف قروض الدخل المحدود بشكلٍ دائم للتوافق مع المتغيرات المعيشية والظروف الاقتصادية العامة.