بين وزير الادارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف أنه تم تقديم 124 مليار ليرة سورية للمجالس المحلية منذ بداية العام وحتى تاريخه بينما وصلت المبالغ المقدمة لها العام الماضي إلى 114 مليار ليرة والعمل مستمر لدعم المدن والمناطق الصناعية مع التركيز على مواقع الإنتاج حيث أقلعت 77 منشأة وبدأت عملية الإنتاج بها بينما بلغ عدد فرص العمل الموفرة 5141 فرصة عمل.

وأشار الوزير مخلوف خلال جلسة مجلس الشعب، إلى أن عدد المقاسم الكلية بالمناطق الصناعية بلغ 73 ألفاً وتم إحداث 16 منطقة مؤخراً كما تم رصد 3 مليارات لإصلاح مئة باص نقل داخلي ومليار و300 مليون ليرة لإصلاح سيارات الإطفاء المعطلة وتم ضمن المنحة الصينية توريد 80 باصاً حتى تاريخه مبيناً أن عدد المشاريع التي تعمل على تنفيذها المجالس المحلية يتجاوز 1500 مشروع.

وفي رده على مداخلات أعضاء المجلس أكد وزير الإدارة المحلية أن كل ما يرد إلى الوزارة ضمن خطتها السنوية من آليات وضاغطات قمامة وباصات يتم توزيعه على المحافظات وفقاً للأولويات كما يتم تباعاً منح الوحدات الإدارية الموافقات على شراء آليات من إيراداتها الذاتية معرباً عن أمله بأن تسهم انتخابات الإدارة المحلية القادمة في إنتاج مجالس محلية قادرة وكفوة مع البدء بتطبيق الخطة الوطنية للامركزية الإدارية.

ولفت الوزير مخلوف إلى أن جميع المبيدات الحشرية التي يتم استجرارها عن طريق وزارة الصحة يتم توزيعها على المجالس وتم التعميم عليها لتأمين مبيدات من إيراداتها مبيناً أنه من غير المسموح تأجير الحدائق العامة لأن من حق المواطن الدخول إليها دون أجور وسيتم التأكيد على المحافظين بمنع تأجيرها والاستمرار بمراجعة الاستثمارات المبرمة من قبل البلديات.

وشدد الوزير على حصرية إشغال الأكشاك من قبل ذوي الشهداء والجرحى وفقاً لحالة كل أسرة وهناك تعميم بتنظيم أسواق الهال أما ترميم مخالفات البناء فهو غير مسموح قانوناً في حين أن العمل مستمر على مشروع ماروتا سيتي حيث تم منح عدد من رخص البناء فيه ويتم التحرك بشكل جدي لتأمين السكن البديل أما القرار بالنسبة للواجهة البحرية في طرطوس فهو متعلق بمجلس المدينة والمحافظة.

وكشف الوزير مخلوف أن مخالفات البرجيات في اللاذقية قيد التدقيق والتحقيق حالياً من قبل الجهاز المركزي للرقابة المالية وسيتم التدقيق في أي إشغال للحدائق العامة أينما وجد ويمكن لأي متضرر من مراكز النظافة في الأحياء السكنية التقدم بطلب لمجلس المدينة لنقل المركز الذي يسبب الضرر ولن يتم السماح بأي استثناء من أجور المواقف المأجورة.

كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل بعض مواد القانون رقم 2 لعام 2013 الخاص بالسجل السياحي ومشروع القانون المتضمن جبر أجزاء المئة ليرة سورية للقيمة الإجمالية المستحقة إلى المئة ليرة سورية الأعلى لكل المبالغ المتعلقة بالرسوم والتكاليف المحلية المفروضة على المطارح في معرض تطبيق قانون الموازنة المستقلة رقم 35 لعام 2007 وأصبحا قانونين.