مدير الاقتصاد الزراعي في وزارة الزراعة الدكتور أحمد دياب بين أن السعر المذكور تم تحديده بناء على عدة عوامل أهمها تكاليف الإنتاج بالأسعار الرائجة وسعر الاستيراد الموازي للقطن المحلوج مع الأخذ بعين الاعتبار حاجة المؤسسات الصناعية التي تحتاج للمادة الأولية وتعمل بمجال الصناعات النسيجية، منوهاً إلى أن السعر المعتمد هو سعر عادل ومشجع للأخوة الفلاحين وتم إقراه بالتنسيق والتعاون المشترك بين كافة الجهات المعنية.