أقامت كلية الاقتصاد بجامعة دمشق اليوم ورشة عمل بعنوان "قراءات اقتصادية في الموازنة العامة للدولة"

وتضمنت الدراسة التي استعرضها الدكتور بطرس ميالة الإطار التشريعي للمالية العامة وتبويب الموازنة العامة للدولة ودورة الموازنة العامة ومبادئها وتحليل الموازنة.

وانتهت الدراسة بجملة من التوصيات من أهمها إعادة دراسة الدعم الوارد في قانون الموازنة العامة للدولة من وجهة نظر اقتصادية أولا، سيما أن حجمه وصل في موازنة 2022 إلى 41 % من أجمالي الموازنة بمقدار 5,5 ترليون تقريبا، إعادة دراسة عجز الموازنة المقدر حيث وصل حجمه إلى 31 % من أجمالي الموازنة بمقدار 4,2 ترليون تقريبا وكذلك دراسة آثار إلغاء تمويل الدعم عن طريق عجز الموازنة على الاقتصاد ككل، أي بمعنى أخر إبقاء الدعم بحدود 1,407 ترليون مقابل عدم اللجوء إلى التمويل بالعجز.

تخلل الورشة أسئلة واستفسارات ومداخلات من قبل الحضور وطلاب الدراسات العليا.

شارك فيها كل من الأساتذة الدكتور علي كنعان والدكتور أيمن ديوب والدكتور بطرس ميالة بحضور عميد كلية الاقتصاد الدكتور عمار ناصر آغا والدكتور إبراهيم جمعة عضو قيادة فرع الحزب بالجامعة وحشد من أساتذة الكلية وطلاب الدراسات العليا فيها.