البريد الإلكتروني والحسابات الشخصية على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي والجوال والشريحة أصبحت جميعها معرفة على الشبكات وتماثل الهوية الشخصية في أهمية الحفاظ عليها وعدم التفريط بها والإبلاغ عند فقدانها وفقاً لقاضي التحقيق الخامس وجرائم المعلوماتية بدمشق زمن بديع عبد الله خلال الإضاءة على أحد جوانب القانون رقم 20 المتعلق بالجريمة الإلكترونية.

 

القاضي عبد الله شدد على أهمية الحفاظ على خصوصية الحسابات والأجهزة الإلكترونية الشخصية والمبادرة لتقديم شكوى وتنظيم ضبط عند التعرض لمحاولة دخول غير مشروع أو سرقة الصفحة الشخصية أو البريد الإلكتروني أو عدم القدرة على السيطرة عليهما وكذلك عند اختراق الجهاز الخلوي حتى يكون الشخص بعيداً عن المساءلة القانونية إذا ما استخدمت استخداما خاطئاً أولاً ولملاحقة الفاعلين ثانياً.

 

وأشار القاضي عبد الله إلى أن الجريمة الإلكترونية قد يكون لها ارتدادات كبيرة جداً في المجتمع منبهاً من السماح لأي شخص باستخدام الحاسب الخاص أو الجوال لتفادي القيام بمحاولة للدخول إلى حساب الآخرين من خلاله ما يعرض صاحبه للمساءلة لحين معرفة الجاني الحقيقي.

 

قاضي التحقيق الخامس بجرائم المعلوماتية أكد أن الغالبية العظمى ممن يتعرضون لجرم معلوماتي يلجؤون لعملية الإبلاغ الإلكتروني لدى الشركة التي أنشؤوا عليها حسابهم فتقوم الأخيرة بحذفه والأفضل “حسب تعبيره” اللجوء إلى الطريق القضائي ثم متابعته إلكترونياً لأن ذلك يحفظ الدليل ويوصل لمن قام بالاختراق بالأدلة الرقمية والوسائل الفنية التي تمتلكها إدارة الأمن الجنائي.

 

وعن آلية التقدم والإبلاغ عن أي حالة من الحالات السابقة أوضح القاضي عبد الله أنه يجب أولاً أخذ لقطة “أو أكثر” للشاشة لما ثبت من دليل “رسالة تنبيه لمحاولة التهكير أو تنبيه لدخول من جهاز أو منطقة مختلفة” ثم طباعة اللقطة والاتجاه للنيابة العامة المختصة بالجرائم المعلوماتية وتنظيم معروض وإرفاق الدليل المطبوع لتتم الإحالة إلى إدارة الأمن الجنائي قسم مكافحة الجريمة المعلوماتية التي تتولى المتابعة والتوصل للفاعلين مشيراً إلى أن المعتدى عليه له الحق كأي مدع شخصي في متابعة دعواه بحضور المحاكمة شخصيا ومطالبة المعتدي بالتعويض عن الأضرار حتى لو كان الضرر معنوياً.

 

وشدد القاضي عبد الله على أن الدور الأكبر في التوعية يعود لوزارات الإعلام والتربية والثقافة وعلى الجميع أن يأخذ دوره لأن العالم الإلكتروني عالم خطير وخاصة على القاصرين والأطفال والشباب في مقتبل العمر فيجب أن تكون هناك ندوات مستمرة مبيناً أن الجهاز القضائي قام بتأهيل كادر من القضاة لتكون لديهم إلى جانب خبرتهم العلمية والعملية خبرات فنية إضافة لاستمراره بتأهيل الموظفين وأصحاب الخبرات الفنية “الموجودة سابقاً” والتي يجري تطويرها ومدها بأحدث التقنيات والخبرات.