سيريانديز-دريد سلوم 

أوضحت هيئة الاشراف عل التأمين في بيان لها اليوم أن  الفرق بين أقساط التأمين البالغة 90 مليار والتعويضات المسددة البالغة 50 مليار، لايمكن اعتباره ربحاً لشركات التأمين، وإنما ينخفض هذا الرقم بشدة بعد الأخذ بالاعتبار التعويضات قيد التسوية والحوادث المفترض وقوعها والتي لم تُبلغ شركة التأمين بها، عدا عن باقي الاحتياطيات الفنية والمصاريف والتي تظهر تفاصيلها قريباً مع صدور البيانات المالية الختامية لعام 2021 والتي سوف تعلنها قريباً

واعتبرت الهيئة أن المؤشرات تظهر تحسناً ملحوظاً في النتائج الفنية والمالية للشركات وتحسناً في توزع المحفظة التأمينية بين فروع التأمين، معتقدةً انه مع بدء عمل مجمعات الإعادة تحسن في توزع المحفظة من خلال تطور تأمين الحريق والبحري وسواها ،كما لوحظ هذا العام مقارنة بالسنوات السابقة تحسن في النشاط التأميني من خلال زيادة عدد عقود التأمين، إذ أنه وعلى الرغم من أن السبب الأساسي في زيادة أقساط التأمين بنسبة 84 % عن العام الماضي هو تضخم القيم التأمينية، إلا أن هناك زيادة جيدة في عدد عقود التأمين ما يدل على تحسن النشاط التأميني، فقد زاد عدد العقود (الوثائق) بنسبة /98%/ في القطاع التأميني الخاص وفي حال تم حذف عقود إلزامي السيارات تصبح نسبة نمو عدد العقود /26%/ في الشركات الخاصة.

وبينت الهيئة أن الإفصاحات الأولية المنشورة للشركات في سوق دمشق للأوراق المالية تؤيد النظرة التفاؤلية للنتائج المالية لعام 2021 مبررة في ذات الوقت أن عدم نشر ترتيب الشركات حسب الأقساط من قبل الهيئة يعود لرؤيتها بأن مؤشر الأقساط بمفرده لايعتبر مؤشراً موضوعياً للتعبير بعدالة عن الوضع الدقيق للشركة .

وأكدت الهيئة في بيانها قدرة جميع الشركات على الوفاء بالتزاماتها التعاقدية وعلى وضعها المستقر خلال العام الحالي وفي المدى المنظور، وسوف تستمر بإجراءاتها الضامنة لاستمرار ذلك وبالتالي  بإمكان جميع الأخوة المواطنين وقطاع الأعمال إجراء تأميناتهم في أي شركة تأمين سورية وبكل طمأنينة، ويمكنهم اللجوء إلى الهيئة في حال أية استفسارات أو شكاوي.

ويأتي توضيح الهيئة  رداً على ماتم تداوله خلال الأيام الماضية على وسائل التواصل الاجتماعي حول نتائج أعمال قطاع التأمين لعام 2021