عقد وزير الإدارة المحلية والبيئة المهندس حسين مخلوف إجتماعاً إفتراضياً مع المحافظين، بحضور وزير الموارد المائية الدكتور تمام رعد ومعاونوا الوزيرين، و حضر الاجتماع أعضاء المكتب التنفيذي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي والمدراء العامين لمؤسسات المياه والمدراء العامين لشركات الصرف الصحي.

تم خلاله مناقشة المواضيع ذات الأولوية والمتعلقة بقرارات مجلس الوزراء بإعتبار المحافظات هي أذرع تنفيذية للحكومة

وكان الموضوع الأساسي الذي تناوله الاجتماع  توحيد إدارة ملف الصرف الصحي  ليكون بإدارة المؤسسات وشركات الصرف الصحي في المحافظات، والذي جرت دراسته من قبل لجان فنية من الوزارتين حيث تم اعتماد أسس ومعايير لتوحيد الملف واتخاذ الإجراءات القانونية الفنية والتشريعية لاستكمال صدوره.

وتم التأكيد على العمل بالتعميم المشترك للوزيرين بحيث لا تحدث أي فجوة وإنما بذل الجهود لرفع وتيرة الأداء لتقديم الخدمات بشكل أسرع وبجودة أكبر، ويتم حصر كل الإحتياجات من الوحدات الإدارية ودراستها من خلال لجنة بإشراف المحافظ ومن خلال عضو المكتب التنفيذي لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومدير عام مؤسسة المياه ومدير عام شركة الصرف الصحي بحيث تنفذ الخطوط الفرعية الجديدة التي تؤدي حصراً إلى محطات معالجة مستثمرة أو قيد الإنشاء ومن قبل شركات الصرف الصحي وبموافقة وزارة الموارد المائية.

 أما الخطوط الفرعية المباشر بها فتكمل تنفيذها الجهة التي بدأت سواء وحدات إدارية أو خدمات فنية، وتبقى الصيانة عل الوحدات الإدارية لحين انتهاء الفترة الإنتقالية.

كما تم التأكيد على تفعيل أسواق الهال والتحقق من تشكيل وتفعيل الإدارة التشغيلية فيها باعتبارها أداة ضبط الأسواق والأسعار بما يحقق خدمة الفلاح والمستهلك، بالتوازي مع الإهتمام بالأسواق الشعبية وتفعيلها لعرض المنتجات من قبل المنتجين حصراً.

  ومتابعة العمل في انجاز المناطق الصناعية والحرفية في المحافظات كافة وإدخال المنتهي منها بالخدمة والإستثمار وفق احكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لعام 2018، وذلك بهدف توفير فرص عمل وإدخالها كخطوط إنتاج جديدة، مع  العمل على اتخاذ الإجراءات فيما يتعلق بالحرفيين الذين يزاولون المهنة و المتواجدين ضمن المدن.

وبالنسبة  لبلاغ رئاسة مجلس الوزراء المتعلق بآلية جمع النفايات الورقية من المؤسسات العامة ونقلها وبيعها لمصانع الورق تم وضع سعر استرشادي من قبل وزارة الصناعة من خلال تحليل الكلف لإجراء المزاد العلني والتعاقد في كل محافظة والذي سيساهم بتوفير إيرادات للوحدات الإدارية وبنفس الوقت المادة الأولية للمعامل.

كما تم التأكيد على تفعيل آليات ضبط المخالفات والتشدد في قمع المخالفات وخاصة أيام العطل، ومع اقتراب موسم الري تم الطلب من المحافظين تشكيل لجان تشغيل شبكات الري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.